اتّخذ مجلس إدارة «البنك المركزي اليمني» برئاسة المحافظ محمد منصور زمام في اجتماعه مع ممثّلي المصارف والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص، في العاصمة الموقتة عدن (جنوب اليمن)، عدداً من القرارات التي تهدف إلى «تفعيل مركزه الرئيس في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لكل أدوار البنك المركزي». وشملت قرارات البنك المركزي المتّخذة في الاجتماع، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام، من طريق فتح اعتماداتها عبر المصارف الرسمية في المحافظات، بدءاً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة بليوني دولار.

 

وتضمّنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى المصارف، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع المصارف الرئيسة والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية، ومساعدة المصارف التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتّخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات «السويفت»، وعلاقة البنك المركزي مع المصارف التجارية ومصارف المراسلة في شكل عام. وقال محافظ البنك المركزي إن الاجتماع «يعد الأوّل لمجلس الإدارة منذ نيله ثقة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتولّي قيادة البنك المركزي بمقرّه الرئيس في عدن، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والبنك». وأضاف: «بفضل الدعم والمساندة من جانب القيادة السياسية وكل الدول المساندة للعملية السياسية في اليمن، سيتم تجاوز عدد من المصاعب التي يواجهها البنك للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي». وأعلن زمام أن مجلس إدارة البنك «اتّخذ عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهمات البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم استلام الوديعة السعودية». وقال: «إن مجلس إدارة البنك المركزي يتقدّم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، نظير مواقفها المساندة والداعمة دوماً في غالبية المنعطفات لليمن والشعب اليمني في شكل عام».

 

وطالب الجميع «مواطنين ومصارف، بالتعاون مع البنك المركزي لتحقيق النجاح المطلوب باعتباره مصرفاً واحداً يخدم جميع اليمنيين من دون استثناء».

 

وأوضح أن البنك المركزي «لديه خطّة للأشهر الثلاثة المقبلة، ويتطلّع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك في الخارج»، داعياً المصارف التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى «إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات المصرفية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للمصارف». وأكد أنه «سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرّك في إطار التواصل مع المصارف الأخرى».

 

وأكد زمام «التزام البنك كدولة، الدَين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع المصارف الأكثر التزاماً، وأن النفقات الحكومية بما فيها الرواتب ستتم عبر المصارف، وهو نوع من تجفيف النقد بالتداول المباشر لبناء احتياط استراتيجي كبير، كما ستتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثّر إيجاباً، وطباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100، و200، و250 ريال) وسحب القديمة من السوق».

 

ولم يغفل الإشارة إلى «العمل على حل مشاكل خطابات الضمانات المصرفية وأنه لا يجوز لأي مؤسّسة رفض خطابات الضمان»، مشدّداً على أهمية «تعامل المنظّمات عبر البنك المركزي والمصارف الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجّلة لدى البنك المركزي، وإلا فإنه سيضّطر للتدخّل واتّخاذ الإجراءات القانونية».

 

وناقش الاجتماع «أهداف وآليات المركزي اليمني الذي يملك فريقاً مهنياً كمجلس الإدارة وإدارة البنك التنفيذية، من أجل القيام ببناء مؤسّسة مهنية واحترافية بكافة مكوّناتها ومقوّماتها تقوم بمهمّاتها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كل أرجاء اليمن، والقضاء على الإشكال المتعلّق بالدورة النقدية والعملة الصعبة وفي مقدّمها الدولار وصولاً إلى ضمان عودة تدفّق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي».

 

وبحث الاجتماع في «تعزيز العلاقات المتينة بين البنك المركزي والمصارف الرسمية والتجارية للعمل كفريق واحد خلال المرحلة المقبلة، وطبيعة المعاملات المصرفية المالية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والضوابط، والتحويلات والتعاملات المالية للمنظّمات مع البنك المركزي والمصارف الأخرى، ومنح تصاريح لافتتاح فروع للبنوك التجارية في عدد من المحافظات وتبديد الصعوبات التي تعيق العمل».