الراي-يقتضي برنامح التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، أن لا ترتفع نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016 ، أي أن تبقى النسبة 4ر93% كما كانت في نهاية 2015.
 
كان ذلك تساهلاً من جانب البرنامج في سنته الأولى ، إذ يكتفي بأن لا ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، بمعنى أنه يسمح للمديونية أن ترتفع بالأرقام المطلقة على أن لا تتجاوز الشروط المشار إليها أعلاه ، أما تخفيض النسبة فيبدأ في 2017.
 
لم نكـن نستطيع أن نقدر سلفاً حجم الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 ، خاصة وأن نسبة النمو الاقتصادي متدنية ، والمخفـّض (تضخم ن.م.إ) متدن أيضاً. أما الآن فإننا نستطيع الجزم ، بقدر من الثقة ، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 سيكون حوالي 5ر27 مليار دينار.
 
هذا يعني أن تحقيق شرط برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب أن لا يتجاوز الدين العام في نهاية 2016 حوالي 25685 مليون دينار كحد أقصى ، لكن الدين العام في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة كان قد بلغ 26247 مليون دينار ، أي أنه تجاوز السقف المسموح به خلال السنة بأكملها بمقدار 562 مليون دينار.
 
لكي يتحقق شرط البرنامج يجب أن ينخفض الدين العام خلال الشهر الأخير من السنة بمقدار 562 مليون دينار ، وهو احتمال ضعيف ، إذ ُيخشى أن ترتفع المديونية بدل أن تنخفض في الشهر الاخير من السنة مما يزيد العجز عن تحقيق الهدف المتواضع.
 
عندما تكون خزينة الدولة محشورة إلى هذا الحد ، ولا تستطيع أن تحقق الأهداف المرسومة ، فما عليها إلا أن تؤجل بعض أو كل النفقات الرأسمالية بحيث تقتصر على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فقط.
 
بخلاف ذلك فإنها تقترض محلياً وخارجياً لتنفذ مشاريع قابلة للتأجيل ، وتخاطر بالإعلان عن الفشل في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في سنته الاولى وعندما كان الهدف في غاية التواضع.
 
الالتزام بأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ، واعتراف الصندوق بعد المراجعة والتدقيق ، بأن الأردن ملتزم فعلاً بالبرنامج أمر جوهري ، يهم الدول المانحة بالدرجة الأولى ، فعلى الاردن أن يثبت للعالم أنه يستحق الدعم.