واضاف ان اولوية المواطنين هي التعليم والصحة وتامين مسكن جيد بما يتناسب مع عدد افراد الاسرة، لافتا ان الارقام الصادرة عن البنك المركزي توكد ان حوالي 75% من المواطنين يمتلكون منازلا خاصة  وليست المستاجرة، كما ان تملك الاردنيين في المحافظات اكبر وتصل لحوالي 90%.    

وقال العواملة  ان حجم التداول في سوق العقار قبل حوالي تسع سنوات كان لا يتجاوز 2 مليار دينار، وصل لحوالي 5 مليار دينار في عام 2006، بينما وصل في العام الماضي الى حوالي 6 مليار دينار ونتوقع ان يصل هذا العام الى حوالي 7 مليار دينار وذلك حسب المؤشرات المتوافرة لدينا .

 

 واضاف تم العام الماضي بيع حوالي 33،500 شقة رغم ان الانتاج كان اكثر من ذلك، العام الحالي ولاول 8 اشهر نجد ان النسبة وصلت لحوالي 23،509 شقة بيعت ونتوقع ان تصل النسبة مع نهاية العام الى اكثر من 35 الف شقة ، كما ان حجم التداول وصل لاول 8 اشهر حوالي 5،100 مليار دينار نتوقع ان تصل مع نهاية العام ستزيد عن 7 مليار دينار.

واشار الى وجود خلل في السوق تمثلت بوقف الاعفاءات لاول 120 متر بدلا من 150 متر، مشيرا الى اهمية عودة الاعفاءات لانعاش القطاع.  

وأكد   العواملة  اهمية انشاء صندوق للتنمية العقارية للمساهمة بمنح القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط لإنشاء البنى التحتية اللازمة، بالاضافة الى ايجاد قانون للاستثمار في قطاع الاسكان والتطوير العقاري يشمل على الزامية عضوية الشركات للمساهمة بتنظيم القطاع والبعد عن العشوائيات في العمل لما يشكله هذا القطاع من رافد مهم للاقتصاد الوطني والخزينة.

وفيما يتعلق بإعادة تقدير سعر الأراضي والشقق قال العواملة  ان ذلك من شانه تخفيض الكلف على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المواطنين مؤكدا اهمية اعادة تقدير الاراضي والشقق بشكل عادل لغايات التسجيل وذلك من خلال لجنة مشتركة من القطاع العام والقطاع الخاص بحيث تتم مراجعته مرة كل سنة او سنتين مع اعتماد آخر سعر فعلي تم تنفيذ البيع عليه وايضا تفعيل دور نافذة الاستثمارات الخاصة في أمانة عمان في التخفيف من معاناة الشركات المحلية للإسكان وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز معاملاتها.

وفيما يلي نص الحوار :

 

]  أين يقف قطاع الإسكان حاليا وما هو تقييمك له ؟ .

 

- سوق العقار الأردني واعد رغم التحديات التي واجهها خصوصا في ظل الاحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة والتي اثرت على القدرات الشرائية للمواطنين، مشيرا ان ارتفاع كلف ومدخلات انتاج الشقة ادت الى رفع اسعار الشقق بنسب متفاوتة وذلك حسب حجم وموقع الشقة.

كما  ان اعادة العمل بالاعفاءات التي استفاد منها في السابق مئات الآلاف من المواطنين، و ليس من العدالة ان يستفيد مواطن على حساب الاخر في مثل هذا الشأن، مشيرا الى اهمية تقديم الاعفاء للمواطن لاول مره في حال رغب بتملك العقار.

] كيف تنظرون الى الخطة العشرية الاقتصادية ومقترحاتكم بشأنها؟.

 

- هذه خطة وطنية لعشر سنوات وجاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية في الشان الاقتصادي، ويجب على الجميع الانخراط في تنفيذ هذه الخطة والحفاظ على المكتسبات المتحققة منها لضمان عدالة توزيع مكتسبات التنمية في جميع المحافظات ولكافة المواطنين.

ومن المقترحات التي تم التقدم بها صعوبة حصول المواطن على شقة ضمن قدراته المالية نظرا للارتفاع الجنوني باسعار الاراضي وارتفاع كلف المواد الداخلة في انشاء الشقق والاجراءات الروتينية، وعليه فاننا نرى ان الخطوات التنفيذية يجب ان تهدف الى توفير سكن للجميع اما بالتزويد المباشر او باتباع النهج التكميني وبما يؤدي الى تعزيز منظومة الامن الاجتماعي ويسهم في تحريك اكثر من 35 قطاعا اقتصاديا اخر مرتبط بالقطاع.

 

]  ما هي المعيقات التي تقف في وجه القطاع؟.

 

- هنالك مجموعة من المعيقات التي تقف في وجه القطاع ابرزها الرسوم المرتفعة على الأراضي والعقارات والتي تشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات من الدول العربية خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، كما ان غياب تنظيم او فتح مناطق مساحات أراض جديدة محيطة بالعاصمة وتوفير الخدمات والبنى التحتية دفع بكثير من المستثمرين الى الخروج من السوق والانتقال الى العمل بقطاعات اخرى او الانتقال الى اماكن اخرى خارج الاردن مشيرا ان وجهة كثير من المستثمرين اصبحت نحو دول الخليج العربي وخصوصا الامارات والى تركيا.

ولا بد من العمل على  تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل على معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع الاسكان .

 

] وماذا عن  ما يتعلق بنظام الابنية ؟.

 

 من المفروض تعديل نظام الابنية المعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله.

 ولا بد من  دفع عجلة التنمية العقارية وهذا يتطلب أنظمة جديدة للبناء في مدينة عمان وزيادة أنظمة البناء الخاصة بالتوسع العامودي وذلك بزيادة عدد الطوابق في العمارة الواحدة السماح بالتوسع العامودي بزيادة عدد الطوابق إلى ستة على الأقل في بعض المناطق وزيادة النسبة المئوية المستفادة من الأرض، بالاضافة الى عوامل اخرى منها التسهيلات البنكية وتشدد البنوك في منحها وارتفاع قيمة الفوائد.

 

]  مارأيك بعمليات التقدير العقاري؟.

 

- ان تطوير مؤشر عقاري أردني سيعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي وغير المقيم بمستوى الأسعار السائدة، لذلك  يجب إعادة تقدير سعر الأراضي والشقق بشكل عادل لغايات التسجيل وذلك من خلال لجنة مشتركة من القطاع العام والقطاع الخاص وتتم مراجعته مرة كل سنة او سنتين مع اعتماد آخر سعر فعلي تم تنفيذ البيع عليه وتفعيل دور نافذة الاستثمارات الخاصة في أمانة عمان في التخفيف من معاناة الشركات المحلية للإسكان وتخفيض الوقت المستغرق في إنجاز معاملاتها أو إنشاء نافذة خاصة بهم في دائرة الأبنية في أمانة عمان.

 

]  هل هناك ارتفاع في بيوعات العقارات لغير الاردنيين؟.

 

-  الجنسية العراقية ما زالت في المرتبة الاولى من حيث تملك العقار ومن ثم الجنسية السعودية في مقدمة المشترين  السوق الاردني بعد العراقية ومن ثم الكويتية ومن ثم المصرية وياتي في المرتبة الخامسة الجنسية السورية ونسبتهم لغايات الان لم تتجاوز 3% من تملك الاجانب للعقار في الاردن.

 

]  ماذا عن قضايا العمالة الوافدة ؟.

 

-  قطاع الاسكان يعتمد بشكل اساسي على العمالة الوافدة بسبب نقص توافر الكوادر الاردنية وعزوفها عن العمل في قطاع الانشاءات، ولايوجد بدائل حالية في السوق المحلية لإحلال عمالة محلية مكان العمالة الوافدة. بعض القطاعات مثل قطاع الاسكان والانشاءات لا يعمل بها إلا عمال وافدون وقد ساهمت الحملات عليهم بشكل كبير في رفع اسعار العمالة الوافدة نظرا لقلة العرض كما انها عملت على تعطل مصالح كثيرمن المستثمرين بخاصة الاسكانات قيد الانشاء.

 وهنالك تعاون ما بين الجمعية ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين خلال اسابيع التشغيل الوطنية لاستقطاب عدد من الموهلين للاعمال الماهرة في مجال البناء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة فتح اسواق جديده للعمالة سواء من دول شرق اسيا او دول افريقية صديقية باعتبارها من الايدي العاملة رخيصة الثمن.

 

]  ما تقييمك لسير العمل في مبادرة سكن كريم لعيش كريم؟.

 

- المبادرة الملكية للاسكان «سكن كريم لعيش كريم» هي من اجمل المبادرات التي حصلت في الاردن، من البداية كنت مواظبا لهذا المشروع وقمنا كشركة بتنفيذ 25% منه في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز او مشروع خادم الحرمين الشريفين رقم 2 ، هي خطوة لم تجد في اي دولة نفطية توفير السكن.

في البداية كان هنالك استعجال في اختيار المواقع لبعدها عن الخدمات ليس فقط البنية التحتية وانما الخدمات الفوقية باصات مراكز تجارية خطوط نقل وما لذلك، اعتقد ان ذلك كان احد المعيقات لهذا المشروع.تم اضافة  بعض الخدمات لتلك المشاريع وبالتحديد في الزرقاء كما ان موقع ماركا بيع بالكامل لقربه من الخدمات موقع العقبة ايضا بيع بالكامل، اما مشروع الزرقاء فان الموقع غير مناسب ويتكون من حوالي 3 الاف شقة.

هذا المشروع لم يجد من يدافع عنه في لحظة من اللحظات لكنه ضمن اعلى المواصفات والكودات الاردنية لكن المشكلة الوحيدة بعده عن الخدمات، هذا المشروع من اكثر المشاريع التي خضعت لاشراف عدة جهات.

وبالنسبة للكلف فان سعر المتر بحدود 200 دينار، ايضا طريقة التنفيذ لم تكن بطريقة المقاولات وان الحكومة هي من يدفع للمستثمر هنالك كلفة راسمال على المستثمر الحكومة دفعت دفعة اولى فقط 10% والباقي تمويل من المستثمر.