كما أوصى المنتدى، في ورقة سياسات أعدها مؤخرا بعنوان: "قانون ضريبة الدخل المعدل في سياق السياسة المالية في الأردن"، بضرورة محاربة التهرب الضريبي بجدية أكبر لزيادة التحصيل الضريبي من قطاع المهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، الحكومة، بالإعلان بشفافية عن المبالغ المحصلة من ضريبة التكافل الاجتماعي وتوضيح سبل إنفاقها والقنوات التي ستنفق من خلالها هذه المبالغ.

وفيما يتعلق بالضرائب على قطاع البنوك، أوصت الورقة بعدم رفع ضريبة الدخل على قطاع البنوك؛ حيث إن الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك تسهم بنحو 17 % من الإيرادات الضريبية، وهذه النسبة أعلى مما هي عليه في دول أخرى مثل المملكة المتحدة

(10 %)، والدنمارك (9.5 %)، وتركيا (9.5 %). كذلك، فإن البنوك تسهم بما يعادل 80 % من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة من جميع الشركات المساهمة العامة والمدرجة في سوق عمان المالي.

كما أوصى المنتدى بضرورة إصلاح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والاستثمار في موظفيها وتحسين كفاءتهم، وكذلك يجب الاستثمار في التكنولوجيا في الدائرة وتوظيفها لتطوير ورفع كفاءة عملية التحصيل وزيادة المبالغ المحصلة؛ حيث إنه من المهم تطوير العمليات التكنولوجية خاصة فيما يتعلق بتحسين التحصيل من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين. بالإضافة لذلك، فإن الكثير من العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باستطاعتهم فتح مكاتب استشارات ضريبية مباشرة بعد إنهاء عملهم في الدائرة، وهذا قد يضر في عملية التحصيل الضريبي والإضرار بالحكومة في الدائرة، ولذلك يجب ضبط وتنظيم مثل هذه الأمور من خلال تشريعات واضحة.

وبالنسبة للأنظمة المذكورة في نص القانون المعدل والتي من المفترض أن تصدر بموجب إصدار القانون، أوصى المنتدى بضرورة أن تصدر هذه الأنظمة بالتزامن مع إصدار القانون كي لا يحدث أي خلل في تطبيق قانون ضريبة الدخل وعدم فتح المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص القانون.

وقال المنتدى، إنه وفي حال قررت الحكومة رفع الضريبة على البنوك يجب عليها أن تقوم بالعمل على دراسة الآثار الاقتصادية والاستثمارية لهذا القرار وانعكاساته على قطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك على المواطنين.

وأخيراً شدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وأن تقيّم الحكومة العمليات والاستثمارات التي تنفقها عليها من حيث التكلفة وجودة المخرجات، كما شدد على ضرورة ضبط الهدر في الإنفاق وتعزيز الرقابة والمساءلة حول سبل إنفاق المال العام.

وتأتي ورقة المنتدى الصادرة عن المنتدى في ظل جهوده في إثراء الحوار الوطني حول قانون ضريبة الدخل في الأردن، وتكريساً لرسالة المنتدى في العمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل والوصول إلى أردن مزدهر.

وبين المنتدى أنه نظراً لعدم إمكانية فصل قانون ضريبة الدخل عن منظومة السياسة المالية في الأردن، استعرضت الورقة حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها وحللت القانون المقترح وفقاً لما يجب معالجته في السياسة المالية وما يجب أن ترمي إليه.

وقال المنتدى إنه يهدف من خلال ورقة السياسات هذه إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.

وذكرت الورقة، أن عملية رسم السياسة المالية يجب أن تتم وفقاً لإطار يضم ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: تحقيق التنمية الشاملة، ووجود بعد اقتصادي للسياسة المالية يتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، فيما يكمن العنصر الأخير في إدارة المخاطر الاجتماعية والمتمثلة في وجود شبكة للأمان الاجتماعي.

وعند تقييم الورقة لجوانب الإنفاق العام والإيرادات العامة للسياسة المالية الأردنية، تبين بأن الإنفاق العام في الأردن انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة؛ حيث انخفض معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.7 % خلال الفترة 1976-1985 إلى ما نسبته 29.9 % خلال العامين 2016-2017.

وعند مقارنة معدل الإنفاق العام في العامين الأخيرين في الأردن، نجد أنه أقل من الكثير من الدول حول العالم؛ حيث يبلغ هذا المعدل في فرنسا (56.6 %) والنمسا (50.2 %) وكرواتيا (46.5 %) وهولندا (43.6 %) والمملكة المتحدة (41.5 %) ولاتفيا (37.8 %).

أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فكانت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة (2015-2017) تعادل 22.8 %، وهي أيضاً أقل بكثير مما هي عليه في العديد من دول العالم؛ إذ تبلغ هذه النسبة في فنلندا ما نسبته (53.9 %) وفي فرنسا 

(53.4 %) وفي الدنمارك (53.2 %) وفي النمسا (49.1 %) وفي ألمانيا (44.9 %) وفي رومانيا (32.4 %).

وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعادل 15.4 %، فيما تكون هذه النسبة أعلى في الدول الأخرى؛ حيث بلغت في بولندا (20.5 %) وسلوفينيا (21.9 %) ولاتفيا (22.3 %) وهولندا (23.7 %)، فيما تصل في دول مثل السويد إلى 40.8 % والدنمارك إلى 46.7 %. 

وبناءً على ما ذلك، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الحكومة يجب أن تعمل على تحقيق المزيد من الإيرادات لخلق القدرة المالية للحكومة تكفي للتعامل مع التحديات التي تواجهها وتسمح بمزيد من الإنفاق على جميع الأمور التي تحفز النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وفيما يتعلق بالنظام الضريبي في الأردن، بينت الورقة أن أكثر الضرائب التي تعتمد عليها الحكومة في تحقيق الإيرادات الضريبية هي ضريبة المبيعات وتشكل هذه الضريبة نحو 69 % من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة. وقال المنتدى إن هذه النسبة تشير إلى أن الفقراء يسهمون بنسبة أكبر في الإيرادات الضريبية نسبةً إلى دخلهم أكثر من أولئك الأيسر حالاً.

كذلك، فإن الأردن من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، ففي العام 2016 شكلت إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات ما نسبته 67.8 % من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما كانت هذه النسبة تعادل 42.9 % في استونيا و41.7 % في لاتفيا و40.9 % في اليونان و32 % في النرويج و28.9 % في فرنسا و17 % في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف منتدى الاستراتيجيات، في ورقة السياسات، أن من الأمور التي تشير إلى وجود اختلالات واضحة في النظام الضريبي في الأردن وفي كفاءة عملية التحصيل الضريبي، أن الموظفين العاملين بأجور شهرية يدفعون ضرائب دخل تكاد تكون ضعف ما يدفعه المهنيون والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص؛ حيث بلغت الإيرادات الضريبية من الموظفين بأجور شهرية في العام 2017 ما قيمته 129.8 مليون دينار أردني، فيما بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة من قطاع الأفراد (المهنيون والحرفيون والشركات الصغيرة والمتوسطة) في العام ذاته ما قيمته 66.1 مليون دينار فقط.