عمان -الدستور-  أنس الخصاونة - ثمن عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع العقاري وذلك بإعفاء اول 150م من الشقق السكنية من رسوم التسجيل ونقل الملكية وبغض النظر عن المساحة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50% وذلك حتى نهاية العام الحالي والاستمرار بتنفيذ الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية العام الحالي بالإضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لإنعاش القطاع وبما يعود ايجابا بالفائدة على المواطن وخزينة الدولة على حد سواء.

واعتبروا أن تلك الإجراءات هي خطوة في الاتجاه الصحيح  لإعادة الألق للقطاع والذي عانى خلال السنوات الماضية من تحديات مختلفة منها ما يتعلق بعدم استقرار اسعار المواد الانشائية وارتفاع الكلف وأسعار الأراضي بالإضافة إلى معيقات في الإجراءات والتي دفعت بكثير من المستثمرين إلى ترك العمل بالقطاع أو الانتقال إلى دول أخرى بسبب تلك الإجراءات والمعيقات والتي تحول دون الاستمرار في العمل وإنجاز المشاريع.

وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق المهندس منير ابو عسل ان حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة ما هي الا استجابة لاقتراحات تم طرحها والحديث عنها سابقا من اجل تحفيز القطاع وبما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيرا ان مجلس إدارة الجمعية السابق قدم في الخلوة التي عقدت في البحر الميت مؤخرا جملة من المقترحات حيث عرضنا حوالي 16 مطلبا ولغاية الان تم تنفيذ 4 مطالب، مشيرا ان الاخذ بمقترحات اللجان المشتركة دليل على نجاح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يتناسب والتوجيهات الملكية.

واضاف ان اي إجراءات إيجابية تتخذها الحكومة للقطاع من شانها ان تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي وان كل دينار يصرف في القطاع فإن حوالي 30% منه تذهب لرفد الخزينة على شكل رسوم وضرائب.

وقال إن خطة التحفيز الحكومية التي أعلن عنها للقطاع ستستفيد منها قطاعات ومهن مساندة اخرى حيث يرتبط بالقطاع حوالي 40 قطاعا اقتصاديا آخر واكثر من 140 سلعة وهو بدوره يساهم في الحد من البطالة وايجاد فرص عمل للعديد من ابناء الوطن من خلال تشغيل المهن المرتبطة بالقطاع الاسكاني.

واشار ان فتح سقف الاعفاء للشقق حتى نهاية العام الحالي من شانه أن يحرك مبيعات الشقق الكبيرة والتي تزيد على 200م، مشيرا ان تسييل هذه الشقق في السوق سيرفد خزينة الدولة بمزيد من الأموال ويمكن المستثمرين من تصريف تلك الشقق وفتح مشاريع جديدة.

وشدد على أهمية إعادة النظر بنسب الفائدة البنكية وتخفيضها على المواطنين في حال الشراء لأول مرة أسوة بالدول المجاورة بالإضافة إلى فتح مناطق تنظيم جديدة.

بدوره قال مستثمر في قطاع الإسكان المهندس نائل العبداللات إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مهمة وتصب في صالح قطاع الإسكان، وهو إنجاز يسجل للحكومة، ونأمل أن يتم زيادة المدة وجعلها لسنتين على الأقل بحيث يتمكن المستثمر من إنجاز مشاريعه وبيعها في تلك المدة.

وطالب بضرورة إعادة النظر بنسب الفائدة البنكية والتي تعد مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة.

وقال نأمل ان يكون هنالك مزيد من الخطوات التي تصب في صالح القطاع، مشيرا ان انعاش القطاع سينعكس بشكل مباشر على المواطن وخزينة الدولة.

بدوره ثمن مدير عام شركة الكريتي عبدالله الكريتي الخطوات التحفيزية لقطاع الإسكان مطالبا برفع مدة سقف الاعفاء للشقق بحيث يتسنى للمستثمر من العمل بمدة أطول، لافتا أن أي مشروع يحتاج إلى حوالي 6 اشهر لإنجازه وبالتالي فإن فترة شهرين لن تستفيد منها المشاريع الجديدة وإنما المشاريع الجاهزة والموجودة حاليا وغير مباعة.

وقال نأمل ان يتم تخفيض رسوم الفائدة على القروض السكنية باعتبارها أحد أهم المعيقات التي تواجه المواطن في شراء وتملك الشقق.

كما طالب بتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين في الامانة والبلديات وعدم تاخيرها، مشيرا الى ان وضوح واستقرار التشريعات من شانها انعاش القطاع.