وجود مناطق تنموية وحرة وصناعية يغني وينوع فرص الاستثمار في المملكة ويفتح نوافذ متعددة للمستثمرين لاختيار نوع الاستثمار وجغرافيته ومنطقته وآلياته والمظلة التي يعمل في ظلها.

ومن المعلوم أن الهدف الأساسي للمستثمر هو تحقيق عائد مرتفع على استثماراته، أما بالنسبة للدولة فإن الغاية من جذب الاستثمار هو تحقيق جملة من الأهداف الاوسع والاشمل لتعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي وعلى شرائح واسعة من المجتمع، ومن أهمها المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع المحلي من حيث التطوير وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر والبطالة والمساهمة في الحد من الهجرة الى المدن الرئيسة وبالتالي التخفيف من الازدحام على الخدمات والبنية التحتية.

وتتمتع الاستثمارات في المناطق التنموية والصناعية بالعديد من المزايا والحوافز والاعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية. ومع ذلك وحتى نتمكن من استقطاب وإعادة توطين الاستثمارات من جديد نعود ونكرر من ذكرناه في مقالات سابقة بأنه لا بد من العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحد من رجوع المستثمرين وخاصة الأردنيين المغتربين منهم. ويكون ذلك من خلال دراسة السياسات والحوافز والظروف التي تتوفر لهم في الدول التي انتقلوا اليها ونسخها في الأردن وإضافة حوافز أخرى عليها وتوفيرها للمستثمرين الاردنيين لأنهم أولى بالدعم والوطن أولى بهم وباستثماراتهم ومشاريعهم وفرص العمل التي يوفرونها.

أموال واستثمارات الأردنيين في الخارج لا بد من استقطابها بكافة السبل. فلا بد من جلسة مصارحة ومصالحة مع الذات ومع أبنائنا وبناتنا المستثمرين في الخارج. وهذا الصيف وهذه المؤتمرات خير منصة لذلك.