قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاقتصاد الأميركي قد يتأثر سلباً بتفشي فيروس «كورونا»؛ لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف، ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.

 

وظهر ترمب في مناسبة نظمتها «فوكس نيوز» في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة، والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.

 

وأفضى انتشار فيروس «كورونا» إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترمب من الأميركيين انتخابه لفترة ثانية.

 

وقال ترمب رداً على سؤال إن كان فيروس «كورونا» قد أضر بالاقتصاد: «لا ريب في أنه قد يؤثر. وفي الوقت نفسه ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا». وأضاف: «سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال؛ وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيراً».

 

وأعاد ترمب تأكيده أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة. وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 12 يوم الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

 

وتأتي تصريحات ترمب في وقت خفض فيه معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين يوم الخميس، بينما حذر من أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وأشار المعهد إلى التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس «كورونا»، ليقلص توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3 في المائة، انخفاضاً من 2 في المائة في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني، وللصين إلى ما يقل قليلاً عن 4 في المائة من 5.9 في المائة في السابق.

 

وقال المعهد إن النمو العالمي في 2020 ربما يقترب من 1 في المائة، وهو ما يقل كثيراً عن نمو بنسبة 2.6 في المائة في 2019، ويمثل أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وقال خبراء الاقتصاد لدى المعهد في تقرير «نطاق النتائج المحتملة كبير، ويعتمد على انتشار الفيروس والتبعات الاقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة».

 

وبعيداً عن أكبر اقتصادين في العالم، يشير المعهد إلى ضعف في ألمانيا واليابان وأسواق ناشئة. وفي تحرك طارئ لحماية الاقتصاد الأميركي من أثر التفشي، خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق مستهدف بين واحد و1.25 في المائة.

 

وقال معهد التمويل الدولي، إن تحرك مجلس الاحتياطي شكَّل فرصة لخفض أسعار الفائدة للبنوك المركزية في أسواق ناشئة، والتي امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن بفعل مخاوف من احتمال هبوط عملاتها.

 

وأضاف أن ذلك كان مهماً على وجه الخصوص لدول تقدم عوائد مرتفعة وتحقق نمواً منخفضاً، مثل المكسيك وجنوب أفريقيا، وفي أنحاء الأسواق الناشئة بوجه عام؛ حيث كان النمو ضعيفاً. وقال المعهد: «من شأن دورة التيسير الفعلية هذه أن تساعد في تحقيق نمو بالأسواق الناشئة، وتقي الاقتصاد العالمي من (كوفيد – 19)».