أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Nov-2018

خبراء يتوقعون الوصول لصيغة توافقية لـ »الدخل« بين النواب والأعيان

 الراي-سيف الجنيني

توقع خبراء اقتصاديون الوصول الى صيغة توافقية لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بين مجلسي النواب والاعيان موضحين ان بعض مواد القانون بصيغته الحالية لاقت انتقادات واسعة ويجب اعادة النظر ببعض مواده .
 
وتوقع الخبير الاقتصادي مفلح عقل الوصول الى صيغة توافقية بين مجلس الاعيان ومجلس النواب خلال الجلسة المشتركة التي ستعقد الفترة المقبلة لمناقشة القانون .
 
وبين ان القانون بالصيغة الموجودة عليه حاليا لن يتم اقراره بسبب الانتقادات التي طالت بعض المواد في القانون من المواطنين واصرار مجلسي النواب والاعيان كل على موقفه الامر الذي سيحتم على مجلس الاعيان اعادة النظر ببعض المواد في القانون
 
ولفت عقل الى ان بعض المواد في القانون لاقت انتقادا واسعا نظرا لانها تشكل ازدواجا ضريبيا على المكلف ومنها عدم طرح ضريبة المسقفات من ضريبة الدخل وادخالها في بند النفقات اضافة الى وضع ضريبة على الارباح الراسمالية على الاسهم وفرض 1000 دينار ضريبة دخل على شركات التضامن والتوصية البسيطة اضافة لزيادة نسب الضرائب على القطاع الصناعي .
 
وقال " انه كان على مجلس الاعيان ان يلجأ الى زيادة الشرائح وتكبير الشرائح من 5000 الى 10000 دينار وعدم تحميل الصناعة اعباء اضافية نظرا للتراجع الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الاخيرة و عدم فرض ضريبة على شركات التضمان والتوصية البسيطة بمقدار 1000 دينار نظرا لانها تعود الى اصحاب محلات بسيطة وليس بمقدورهم دفع ضريبة 1000 دينار مقطوعة وانما كان الاولى على الحكومة ان تلجأ لتقليص النفقات للموازنة القادمة بنسبة 4% لتحصل على فرق 100 مليون دينار دون ارهاق القطاعات الاقتصادية .
 
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 سيمر من خلال الوصول الى حل وسطي بين مجلسي الاعيان والنواب .
 
ولفت الى ان على مجلسي الاعيان والنواب تشكيل لجنة مشتركة لتحديد نقاط الخلاف والاتفاق عليها من اجل تمرير قانون ضريبة الدخل قبل استحقاق قانون الموازنة .
 
واشار عايش الى ان هناك بعض البنود في قانون ضريبة الدخل لاقت انتقادات منها تحميل القطاع الصناعي اعباء اضافية اضافة الى فرض ضريبة دخل على الشركات بمبلغ 1000 دينار وهذه المبالغ تعتبر كبيرة على اصحاب المحال التجارية الصغيرة موضحا ان بعض البنود يجب ان يتم تعديلها وتاخذ منحنى وسطي يرضي كافة الاطراف .
 
وبين انه لو قامت الحكومة بتحصيل نحو 200 مليون دينار في المرحلة الاولى فان هذا يعتبر انجازا مبينا ان الايرادات المتوقعة التي تبنى في الموازنة ليست كما الايرادات المتحققة .
 
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الوصول إلى صيغة توافقية على قانون ضريبة الدخل بين مجلسي النواب والاعيان للخروج بقانون عصري يخدم كافة الاطراف ويلبي طموح الحكومة .
 
ولفت إلى انه من المتوقع ان يتم عقد لجنة مشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب والتي على اثرها سيتم تعديل بعض المواد في القانون الذي سيلاقي رضا شعبيا وستضمن عدم المساس بالقطاعات الاقتصادية .
 
واعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس النواب بعد إجراء عدد من التعديلات عليه ووافق المجلس على التعديلات المتعلقة باعفاءات الأفراد والأسر كما وردت من مجلس النواب.
 
وقلص الأعيان نسبة التقاص بين ضريبة والدخل وضريبة المسقفات من ١٠٠- ٥٠٪. ونص المادة التي اقرها الاعيان على النحو التالي « للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (٥٠%) بدلا من (١٠٠٪) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتي له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف».واعتبر الأعيان ان الـ ٥٠٪ المتبقية نفقة مقبولة ضريبيا.
 
وقرر المجلس خلال جلسته برئاسة فيصل الفايز فرض ضريبة بنسبة 10 ٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح، كما قرر الأعيان فرض 10 % على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.
 
وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب.
 
وكان مجلس النواب اضاف موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، ضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، الى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
 
وفي تفاصيل الجلسة رفض الاعيان التعديلات التي أقرّها مجلس النواب للقطاع الصناعي والتي حافظ فيها على مقدار الضريبة على النشاط الصناعي كما هو معمول بها حالياً (بنسبة 14 %)، والذي رفض النواب رفع الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 % ومن ثم خفضها إلى 5 % خلال 5 سنوات.
 
وقرر المجلس العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.
 
كما رفض الأعيان تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023.
 
وشطب المجلس الحوافز التي كان خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % عدا عن الـ 14 %.