على رغم تقليص الصين من حيازتها السندات الأميركية في آب (أغسطس) الماضي إلى أقل مستوى منذ أكثر من 14 شهراً، إلا أن من المستبعد أن تكون هذه الخطوة في سياق «الرد» الصيني على الرسوم الأميركية.

 

 

ومن المرجح أكثر أن تقليص حيازة الصين من السندات الأميركية، جاء بسبب الفارق بين عائدات السندات طويلة وقصيرة الآجل التي شهدتها الأسواق في آب (أغسطس) الماضي، ما يعني أن الاحتمال الأكبر أن الصين لجأت إلى تسييل بعض استثماراتها في السندات الأميركية لأسباب اقتصادية بحتة، غير مرتبطة مباشرة بالتوترات التجارية.

 

وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية واطلعت عليها «الحياة» أن حيازة الصين من السندات الأميركية تقلصت 5.9 بليون دولار في آب إلى 1.165 تريليون دولار من 1.171 تريليون دولار في تموز (يوليو)، ومقارنة بـ1.20 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

وعلى رغم تقليص الصين حيازتها من السندات الأميركية، إلا أنها لا تزال تحتفظ بالمركز الأول كأكبر بلد حامل للسندات.

 

وتشير بعض التحليلات إلى أن خفض الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية، يأتي رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات البلاد من المنتجات الصينية.

 

ولكن الخلاف بدأ فعلياً في آذار (مارس) الماضي، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 10 و25 في المئة على التوالي، لتتوالى بعدها الرسوم والرسوم المضادة بين البلدين، من دون أن يتوصلا إلى حل يخفف حدة التوترات.

 

ويؤشر نمط الأرقام الصادرة على مدار السنوات السابقة، إلى ضعف هذه النظرية، خصوصاً أنها شهدت الكثير من التقلبات، ما يثبت أن الخفض الأخير ليس نتيجة مباشرة للتوترات التجارية، وإن كان سبباً مهماً.

 

وحازت الصين في آذار (مارس) الماضي، على ما قيمته 1.187 تريليون دولار، لتنخفض بعدها إلى 1.181 تريليون في نيسان (أبريل)، لترتفع مجدداً إلى 1.183 تريليون في أيار (مايو)، لتبدأ بعدها مسيرة الانخفاض، وتسجل في حزيران (يونيو) 1.178 تريليون، و1.171 تريليون في تموز، وصولاً إلى 1.165 تريليون دولار في آب.

 

وعلى مستوى سنوي، حازت الصين منذ بدء التوترات التجارية بين البلدين في آذار، على 1.187 تريليون دولار مقارنة بـ1.087 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي. كما حازت على 1.181 في نيسان على ما قيمته 1.181 تريليون مقارنة بـ1.092 تريليون دولار في الشهر ذاته من عام 2017.

 

وفي أيار (مايو) الماضي، حازت على 1.183 تريليون مقارنة بـ1.102 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي، في حين سجّلت حيازتها من السندات الأميركية في حزيران الماضي 1.178 تريليون مقارنة بـ1.146 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

أما في تموز، فسجلت السندات الأميركية التي حازت عليها الصين 1.178 تريليون مقارنة بـ1.166 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي، في حين سجّلت في آب الماضي 1.165 تريليون مقارنة بـ12.5 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

وتؤشر هذه الأرقام إذا ما قورنت ببعضها، وبالمسيرة الصينية في حيازة السندات الأميركية، إلى تقلب شبه دائم في معدلات الاستثمار في السندات الأميركية، وهو غير مرتبط بالعوامل السياسية المستجدة أخيراً، خصوصاً أن أكبر انخفاض على مدار السنتين الماضيتين، سُجّل في أيلول 2017، إذ انخفضت 19.4 بليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

 

وبالعودة إلى بيانات آب الماضي، حلّت اليابان في المرتبة الثانية، على رغم تقليصها قيمة السندات الأميركية إلى 1.29 تريليون دولار في آب، من 1.035 تريليون دولار في تموز، ومن 1.101 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

عربياً، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، والعاشرة ضمن لائحة البلدان الأجنبية الحاملة للسندات، إذ وصلت إلى 169.5 بليون دولار في آب ارتفاعاً من 166.8 بليون دولار في الشهر السابق له، ومن 137.9 بليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

أما الإمارات العربية المتحدة، فحازت على ما قيمته 59 بليون دولار في آب انخفاضاً من 59.7 بليون دولار في الشهر السابق له، وارتفاعاً من 55.9 بليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، لتحتل المرتبة الثانية عربياً و22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في السندات الأميركية.

 

ورفعت الكويت حيازتها من السندات الأميركية لتصل إلى 43.6 بليون دولار في آب، من 42.9 بليون دولار في تموز، ومن 35.6 بليون دولار في آب من العام الماضي.

 

وقلّصت روسيا أيضاً حيازتها من السندات إلى أدنى مستوى منذ عام 2007، لتخرج من قائمة الدول الـ33 الحائزة على السندات. ووصلت حيازة روسيا من السندات الأميركية إلى 14 بليون دولار في آب، بعدما كانت تستثمر 96.1 بليون دولار في هذه السندات نهاية 2017.

 

ولفتت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للسندات الأميركية التي حازت عليها دول أجنبية بلغ 6.287 تريليون دولار في آب، ارتفاعاً من 6.251 تريليون دولار في تموز، ومن 6.249 تريليون في آب 2017.