ذكر روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الاعتبار العواقب على النمو الاقتصادي.

وأضاف محافظ البنك الوطني النمساوي أن رفع معدلات الفائدة سيكون معتدلاً بدلاً من أن يكون ضخماً، وسيأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية. وقال هولتسمان لقناة «أو آر إف» النمساوية: «أنتمي إلى المجموعة التي تؤيد اتخاذ إجراء سريع». وتابع أن هذا يعني أن رفع معدلات الفائدة «سيكون في الصيف وربما في الخريف، وإذا لزم الأمر أيضاً في ديسمبر (كانون الأول). لكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر».

وما زال صانعو السياسة يتوقعون أن يعود نمو سعر المستهلك إلى هدف الـ2 في المائة في المدى المتوسط.

وتابع هولتسمان أن «خيارات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التضخم المستورد محدودة، لكن تراجعاً نهائياً في أسعار الطاقة، على مدى السنوت المقبلة سيساعد في مواجهة الضغوط على الأسعار». وأضاف: «نعتقد أن التضخم سيتباطأ مرة أخرى بالفعل هذا العام، ربما بدءاً من نهاية النصف الأول».

ويواجه العالم موجة من التضخم المرتفع جراء الحوافز المادية التي تم صرفها للشعوب أثناء ذروة تفشي كورونا للحفاظ على معدل دورة رأس المال، غير أن التعافي الاقتصادي جاء أسرع من المتوقع، لتنعكس تلك الحوافز على أسعار المستهلكين، إذ تخطى الطلب العرض، ليترجم في زيادة معدلات التضخم العالمية.

وكان فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، قد قال أول من أمس، إن السؤال الأساسي الذي يشغل البنك حالياً لا يتعلق بما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا، وإنما يتعلق بوتيرة الرفع.

وأوضح: «القصة ليست هل سيتحرك البنك بعيداً عن سعر الفائدة الحالي وهو سالب 0.5 في المائة على الودائع... القصة الكبرى التي يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية تتعلق بمدى وتوقيت الزيادة في سعر الفائدة».

تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستنهلك في منطقة اليورو بأعلى معدل لها على الإطلاق، حيث وصل معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 7.5 في المائة سنوياً، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، كما يفعل البنك المركزي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعترف لين بأن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «مرتفع للغاية»، ويحمل «مخاطر زخمه الخاص»، لكن الأسعار المرتفعة تؤثر أيضاً على الدخول والاستهلاك.

كانت بيانات أولية لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) نشرت الجمعة، وأظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بنسبة تضخم بلغت 7.4 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت «يوروستات» أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 38 في المائة خلال شهر أبريل الحالي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

وأشارت «يوروستات» إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال شهر أبريل الحالي لتسجل 6.4 في المائة مقارنة بنسبة تضخم وصلت إلى 5 في المائة في شهر مارس الماضي. وسجلت تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المائة خلال شهر مارس الماضي.

ونوهت «يوروستات» بأن تكاليف الخدمات قفزت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.7 في المائة خلال شهر مارس الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، بوتيرة متسارعة، ليسجل 3.5 في المائة، مقارنة بمعدل تضخم أساسي بلغت نسبته 2.9 في المائة خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب بيانات «يوروستات»، فإن إستونيا أكثر دولة تضررت من ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم 19 في المائة في شهر أبريل الحالي.