العقبة – الرأي  - منذ تأسيسها في العام 2003 سعت شركة تطوير العقبة بممارسة أعمالها ودورها معتمدة على الرؤية ذاتها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرسالة وقيم جوهرية مثالية معتمدة على خطط استراتيجية قامت على مرتكزات وأهداف التطوير والتنمية التي أعلنتها السلطة.

وقد اعتمدت شركة تطوير العقبة التخطيط الاستراتيجي للقطاعات والمشاريع منهجاً أساسياً لها واعدت خطة استراتيجية على مدى زمني من العام 2005  الى العام 2030.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد أطلق رؤيته الاستشرافيه السامية في العام 2000 منادياً بالعقبة منطقة اقتصادية خاصة تحقق طموحات المملكة نحو تنمية مستدامة وشمولية وازدهار ورفاهية للمجتمع المحلي خاصة والمواطن الاردني عامة.

 وارتكزت اهداف المنطقة كما أوضحتها اللجنة الملكية التي تم تشكيلها بهذا الخصوص في حينه برئاسة علي ابوالراغب على  عدة اهداف رئيسة، أبرزها أن العقبة محرك تنموي للأردن ككل وليس للمنطقة الخاصة فقط، والعقبة مقصداً سياحياً صناعياً لوجستياً اقليمياً هاماً على البحر الاحمر، كما أن العقبة موقعاً هاماً لممرات التجارة والسياحة الاقليمية والدولية، وأن التنمية المجتمعية هي عماد التطوير الاقتصادي ولا يمكن عزله عنها.

ولتحقيق هذه الاهداف وفي ضوء التجارب العالمية المبكرة فقد اقترحت اللجنة محفزات رئيسية ضمن بيئة استثمارية مستقرة، منها تخفيض في الجمارك لبعض السلع والغاؤها لسلع اخرى يتم استهلاكها ضمن المنطقة، بحيث يتم تخفيض ضريبة المبيعات فقط للسلع غير الضرورية وبقيمة أقل من نصف مثيلتها في المنطقة الجمركية، وضريبة الشركات فقط 5% على صافي الارباح، ولا ضرائب على فوائد الودائع، أو على أرباح الاسهم

ومن ضمن المحفزات أيضا، السماح بنسبة أكبر للعمالة غير الاردنية عند الحاجة، والسماح بالتملك العقاري لغير الاردنيين، ومنح التأشيرات والاقامات وتصاريح العمل مركزياً، إلى جانب تحفيز الصناعات الترانزيت بإعطائها مميزات المنطقة الحرة.

وفي ضوء هذه الافكار قامت اللجنة بإعداد تقريرها الذي أدى بدوره الى ظهور القانون رقم 32 للعام 2000 الى حيز الوجود معلناً ما مساحته 375 كم2 في محافظة العقبة منطقة اقتصادية خاصة ذات مميزات وحوافز ممكنة اقتصادياً واجتماعياً.

ولما بدأ العمل الجاد لبناء البنية الاساسية للمنطقة واستكمال منظومتها التشريعية بهدف البدء بأعمال التطوير والتنمية فقط كان لا بد من مخططاً شمولياً يكون نهجاً للقائمين على التطوير في سلطة المنطقة الخاصة.

وبالتالي فقد اعتمدت المخططات والتقارير التي انتجت واعتمدت قبل العام 2000 للعقبة الحديثة، والمخطط الشمولي الذي تم اعداده من قبل شركة جنسلر العالمية والذي أوضح مرتكزات التخطيط واستعمالات الاراضي، إلى جانب خطة العمل المقترحة من قبل شركة بكتل العالمية ضمن خطة استراتيجية مبرمجة.

وعندما بدأت الممارسة على أرض الواقع تبين أن هناك نوعاً من التعارض لدوري السلطة كمخطط ومشرع ومراقب من جهة وكمطور من جهة اخرى حيث أن مجلس المفوضين يمتلك صلاحية مجلس التنظيم الاعلى ضمن المنطقة بأبعادها التخطيطية والتنظيمية والبيئية والتشريعية مما يجعله اذا قام بالتطوير ذاتياً المشرع والمنفذ وهذا ما يتعارض مع الحوكمة الجيدة المتوخاه.

وقد كان الحل موجوداً ضمن قانون السلطة ذاته حيث أعطى المشروع مسبقاً الحق للسلطة لايجاد جسم تطويري يقوم على العمل التطويري في المنطقة ويكون ذراعها القادر والمرن لأعمال التطوير في المنطقة الخاصة وذلك في العام 2003.

قمت دراسة البدائل المتاحة وخلصت الى إنشاء شركة تطوير العقبة أردنية وطنية بالكامل مملوكة مناصفة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بالخزينة العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ولتمكين الشركة من القيام بدورها الرئيسي كذراع تطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية فقد تم تمليكها عدة أصول  مباشرة بعد إشهارها في العام 2004، هي أصول الموانئ الاردنية على خليج العقبة، أصول مطار الملك حسين الدولي، وأصول أراضي استراتيجية ولتنظيم العلاقة بين السلطة والشركة فقد تم ابرام اربعة اتفاقيات، اتفاقية الموانئ، واتفاقية المطار، واتفاقية الاراضي الاستراتيجية، واتفاقية التطوير الرئيسية.

وقد استمرت شركة تطوير العقبة في  متابعة الخطة الاستراتيجية وتحديثها بصفة دورية وعند الحاجة من خلال دائرة متخصصة يرأسها مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون التخطيط الاستراتيجي، ولا زالت هذه الدائرة تقوم بدورها بالتحديث والمتابعة في ضوء المستجدات والمتطلبات المتسارعة والمضطرة للتطوير والتنمية.