ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية، التي بات استيرادها صعباً بعدما أصبح الحصول على الدولار من المصارف مهمة شبه مستحيلة.

وتزامن ذلك مع شلل سياسي، بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر مطالباً برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وأعلن الحريري في بيان أنه «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين» توجه إلى كل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة «طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».

وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفاً للحصول على الدولار خفّضته تدريجياً بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية، نتيجة الشُح في الدولار، ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.

ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية، وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية. وأصدر المصرف المركزي في بداية أكتوبر/تشرين الأول تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.

ويبلغ الدَين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي. ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة. ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم، أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم.

وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان لقناة «إل.بي.سي» أمس «أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي لمستخدميها»

وكان لبنان ينتظر الحصول على 11,6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر «سيدر» في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة أمس «تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار سيدر وإطلاق المشاريع الإنمائية».

ويُنظر إلى وجود حكومة جديدة على أنه خطوة ضرورية للبنان للتخطيط للخروج من الأزمة وطلب مساعدة الحكومات الأجنبية التي تترقب تشكيل إدارة جديدة.

وقالت مصادر رسمية ان فرنسا تعتزم الدعوة إلى اجتماع دولي في الأسبوع المقبل لحشد الدعم لبيروت. وقال مسؤول أوروبي وآخر لبناني انه الاجتماع سيعقد في باريس في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وذكر المسؤول اللبناني أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلون من مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن من المتوقع أيضا دعوة السعودية والإمارات.