البعض منا اقتنع بما ساقه د.عمر الرزاز من اسباب موجبه لهذا التعديل واخرون لم يجدوا مبررات كافية، كلا الطرفين على حق من وجهة نظره، فالقانون مازال مشروعا نشرت تفاصيله على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرآي لاخذ المشورة وتجميع الاراء حوله، كما انه سيسير في اجراءاته التشريعية المتبعة وصولا للبت به.

سواء  رفضنا صيغة التعديلات ام  قبلناها، كلا الحالتين نحن نقدر ما تتحمله الحكومة من ثقل اقتصادي وعبء مالي يصل الى درجة مشكلة كبيرة وعليها ان تجد اسلوبا لحلها،  لكن بالمقابل فان على الحكومة القيام بجملة من الاجراءات على ارض الواقع تجعل من هذا العبء الضريبي الجديد على المواطن مطاق حمله.

بداية فان على الحكومة الوفاء بما تعهدت به من اجراءات تتعلق بازالة التشوه الضريبي (الضريبة العامة على المبيعات) وخاصة تلك السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية  التي فرضت عليها نسبة تصل الى 10%، وادت الى زيادة الاعباء على ميزانية الاسر الاردنية، اضافة الى ازالة التشوهات التي تضمها فواتير الكهرباء سيما ما عرف ببند فروق المحروقات التي تتراوح ما بين 20-40% من اجمالي الفواتير الشهرية، خاصة وان الشرائح الاقل استهلاكا للكهرباء ما بين 300-500 كيلو واط/ساعة، والتي تعتبر الاكثر تضررا من هذا البند.

وفي نفس السياق فان معادلة تسعير المشتقات النفطية في مقدمتها البنزين باصنافه والكيروسين (الكاز) يعتبر من  الاغلى على مستوى المنطقة وربما العالم،  لذلك فان من الاوجب ان تقوم باعادة النظر جديا بهذه المعادلة مع ضمان حق المالية العامة من ضريبة المحروقات دون الاضرار بالاقتصاد والمستهلكين.

ان جملة ما تقدم يعتبر امرا ضروريا واجراءا حتميا لاضفاء نوع من العدالة المالية والاقتصادية بما ينعكس ايجابيا على قدرات المستهلكين والمستثمرين وبما يساهم في تنشيط دورة الحركة التجارية المحلية والاقتصاد بقطاعاته المختلفة، كما يضمن بداية لحركة اقتصادية صحيحة ونشطة، ويؤدي الى التخفيف من البطالة والفقر الذي اتسع نطاقه في السنوات الاخيرة بشكل لافت