«الشرق الأوسط»

أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي (الاثنين)، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات.
وانتقد مكارثي في خطاب ألقاه ببورصة نيويورك، الرئيس جو بايدن، لما وصفه بالإنفاق «المتهوّر»، داعياً إيّاه إلى القبول بـ«مفاوضات معقولة» للتوصّل إلى حلّ وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد.
وحسب مكارثي، فإنّ «معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس سوياً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق».
وأضاف مكارثي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترمب: «دعوني أوضح، التخلّف عن سداد ديوننا ليس خياراً». لكنّه أكّد أيضاً أنّ «مستقبلاً بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين» ليس خياراً أيضاً.
وحسب مكارثي، سيقوم المجلس في الأسابيع المقبلة بإقرار قانون لرفع سقف الدين العام يتضمّن خفض الإنفاق العام.
ولم يُدلِ مكارثي بتفاصيل عن البرنامج، لكنّه أكّد أنّه لا يشمل تخفيضات في الضمان الاجتماعي أو «ميديكير»، وهو برنامج تأمين صحّي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.
وكان بايدن ومكارثي عقدا اجتماعاً في فبراير (شباط) الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنّهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
وتضع هذه القضية استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحكّ.
ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفيدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلاً.
وفي الأثناء، يتّهم البيت الأبيض، الجمهوريين، بأخذ الاقتصاد «رهينة».
وتحذّر وزارة الخزانة الأميركية من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو (حزيران) سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها، وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي، وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.