تسعى مجموعة «هيرميس» المالية المصرية أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إلى إدارة مشاريع طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 400 و500 ميغاوات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

ويتركز نشاط الشركة في قطاع الطاقة المتجددة حالياً في أوروبا من خلال شركة «فورتكس» المتخصصة في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة.

 

وقال رئيس قطاع الاستثمار في الطاقة في الشركة بكر عبد الوهاب في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نفكر في تأسيس شركة قابضة لإدارة مشاريع طاقة مثل فورتكس لكن في مصر (...) نسعى لإدارة مشاريع بقدرة بين 400 و500 ميغاوات خلال عام إلى ثلاثة أعوام برؤوس أموال لا تقل عن 250 مليون دولار من المستثمرين، كما نفعل في فورتكس من خلال الاستحواذ على حصص من المشاريع». وأضاف: «قد نصل إلى 1000 ميغاوات على المدى المتوسط في مصر حتى عام 2020 برؤوس أموال 500 مليون دولار من المستثمرين، وهذا بخلاف القروض المتوقعة (...) المحطات نفسها التي نريد الاستثمار فيها سيتم إنشاؤها في الربع الأول من 2018 ونتوقع بدء التشغيل في 2019».

 

يعمل في مصر أكثر من 25 مطوراً على مشاريع جديدة في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى نحو 1.4 جيغاوات. وستبدأ أعمال الإنشاءات بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2018 وفقاً لعبد الوهاب.

 

وأشار إلى أن مجموعته «ستدير المشاريع لحساب مستثمرين آخرين، وقد تكون لدينا حصة صغيرة. ندرس كيفية العمل الآن سواء من خلال تأسيس صندوق أو شركة قابضة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر»، متوقعاً أن «يكون الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر جذاباً للمستثمرين من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الماليين من الخليج وآسيا، كما يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع المطورين في مصر خلال 2018 يليها توقيع مذكرات تفاهم مع بعض المطورين لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية في مصر خلال العام ذاته، على أن يعقب ذلك جذب أموال المستثمرين من الخليج وآسيا».

 

وتسعى مصر لأن تغطي الطاقة المتجددة نحو 20 في المئة من حاجاتها السنوية من الكهرباء بحلول عام 2020.

 

إلى ذلك، تخطط المجموعة لاختراق نشاطات التأمين والتمويل العقاري وحلول المدفوعات خلال العامين المقبلين. وقد توقّعت إدارة ثلاثة طروح أولية في مصر عام 2018، واحد منها في القطاع المصرفي واثنان في الصناعي.

 

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيرمس» المالية كريم عوض خلال مؤتمر صحافي في مقر الشركة في القرية الذكية، عن «بدء الشركة نشاط التخصيم في الربع الأول من العام المقبل»، لافتاً إلى أنها «حصلت على رخصة النشاط والبدء الفعلي في الربع الأول من 2018». وأكد أن المجموعة «تستهدف أن تمثل النشاطات غير المصرفية نصف أرباحها خلال 2020، وتركز على تنمية هذا القطاع في مصر».

 

وأشار إلى أن «هيرمس» ستحدد النشاط المزمع إضافته لمجموعة الخدمات المالية غير المصرفية الأيام المقبلة، خصوصاً عقب ضم نشاطات التأجير التمويلي والتمويل الصغير والتخصيم وخدمات التقسيط، وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وهو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض، مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها».

 

ولفت إلى أن الشركة تستهدف «رفع نسبة الخدمات المالية غير المصرفية من الأرباح إلى 50 في المئة بين عامَي 2020 و2021»، منبهاً إلى أن «الخدمات المالية غير المصرفية ستمثل أكثر من عشرة في المئة من أرباح المجموعة هذه السنة».

 

وقال الرئيس التنفيذي لـ «بنك الاستثمار» المشارك في المجموعة المالية «هيرمس» محمد عبيد في اللقاء مع الصحافيين، إن الشركة «تسعى إلى دخول السوق النيجيرية عام 2018، من خلال تقديم خدمات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية». وتعمل «هيرمس» في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عُمان وباكستان وكينيا وأميركا.

 

واعتبر الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج في «هيرمس» مصطفى جاد، أن الشركة «تتوقع إدارة ثلاثة طروح أولية في مصر خلال 2018، أحدها في القطاع المصرفي واثنان في القطاع الصناعي»، وأعلن أنها «تتفاوض على إدارة طرحين آخرين في بورصة مصر العام المقبل»، مرجحاً «طرح جزء من أسهم «بنك القاهرة» في بورصة مصر في الربع الأخير من 2018».

 

وأُدرجت أسهم «بنك القاهرة» في بورصة مصر خلال شباط (فبراير) الماضي. وتُقدّم «هيرمس» و «أتش أس بي سي» المشورة في عملية الطرح، في حين يتولى «بيكر آند ماكينزي» دور المستشار القانوني.

 

وأشار جاد إلى أن «الشركة نفذت 10 طروح أولية وثانوية في المنطقة العربية خلال السنة الجارية بقيمة 2.9 بليون دولار، من بينها 6 أولية و4 ثانوية». ولم يستبعد أيضاً «إدارة طرح أو طرحين في الإمارات خلال 2018».

 

وتدير هيرمس أصولاً بنحو خمسة بلايين دولار داخل مصر وخارجها، وقفزت أرباحها بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 55.47 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة.