الغد-طارق الدعجة:دعا صناعيون الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تسهم في تنشيط وتذليل العقبات أمام القطاع، خصوصا بعد اغلاق حوالي 2102 شركة صناعية وحرفية منذ بداية العام.
وقالوا، في حديثهم لـ"الغد"، إن إغلاق الشركات الصناعية والحرفية سيبقى في تزايد خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هنالك خطة واضحة تتضمن إجراءات قابلة للتطبيق، تسهم في التنشيط والمحافظة على القطاع الصناعي الذي يوظف أكثر من 200 ألف عامل.
وتظهر احصائيات، صادرة عن غرفة صناعة عمان وتم نشرها أخيرا، ارتفاع عدد الشركات التي أغلقت من الناحية القانونية (لعدم تجديد اشتراكها بالغرفة) منذ بداية العام بنسبة 84.5 %، لتصل إلى 2102 شركة بعد أن كانت 1139 بزيادة مقدارها 963 شركة عن العام الماضي.
وتبين الاحصائيات أن رأس المال المسجل للشركات التي لم تجدد اشتراكها 203.8 مليون دينار كانت تشغل 10.3 ألف عامل مقارنة مع  201.73 مليون دينار رأس المال المسجل، والتي كانت تشغل 4.9 ألف عامل.
يشار إلى أن عدم تجديد الاشتراك في الغرفة يعني من الناحية القانونية أن المصنع لا يملك رخصة مهن ولا شهادات لغايات التصدير، وبالتالي يكون متوقفا ولا يجوز له القيام بأي إجراء دون الحصول على الموافقات الأخرى.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، إن القطاع الصناعي يواجه الكثير من المشاكل والتحديات التي تعيق نموه، وتحدّ من زيادة تنافسيته؛ سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، حيث أثرت الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة سلبا على حجم الصادرات الصناعية أو حتى تحميل الصناعيين لكلف أعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة.
وأضاف"على الرغم من التخفيضات التي شهدتها أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر القليلة الماضية، جراء انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن السعر بشكل عام، ولا سيما أسعار الوقود الثقيل اللازم للإنتاج الصناعي، مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسعار في أسواق دول الجوار ودول الخليج العربي ومصر، الأمر الذي يحتم منح أسعار تفضيلية للصناعة حتى تتمكن من مواصلة الانتاج والتشغيل والتصدير".
وبين أن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية منذ أواخر العام 2013 بصورة كبيرة مع اعتماد بعض الصناعات على الطاقة الكهربائية بشكل كبير أدى إلى زيادة الكلف على الصناعة الوطنية وأضعف تنافسيتها.
وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم للمصانع الراغبة باستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، لتهيئة مصانعها من بنية تحتية وتجهيزات فنية لازمة لذلك.
واشار إلى التشدد الذي تفرضه وزارة العمل في منح تصاريح العمل اللازمة للعمالة الوافدة الماهرة التي تحتاجها العديد من الشركات الصناعية، حيث أن ذلك لم يساهم بشكل فاعل في حل مشكلة البطالة وانما كان له الأثر السلبي الأكبر على الصناعة وتوقف العديد من خطوط الانتاج نتيجة نقص اعداد العمالة لديها.
وأشار الحمصي إلى معاناة العديد من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير منشآتها، بسبب الفوائد العالية التي تطلبها البنوك التجارية، اضافة الى الضمانات الكبيرة التي تطلبها، داعيا إلى إنشاء مؤسسة وطنية رسمية تعنى بتقديم الدعم والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبفائدة مريحة.
وقال رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، المهندس فتحي الجغبير، إن العديد من القطاعات الصناعية باتت تواجه مسقبلا مظلما بسبب ارتفاع كلف الانتاج وغياب المنافسة العادلة بين المنتج الوطني والاجنبي سواء كان ذلك في السوق المحلية او العالمية.
وبين ان القطاع الصناعي يحتاج الى قرارات حكومية سريعة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بوضع ضوابط على السلع المستوردة والتي تتلقى دعما من بلد المنشأ يجعل كلف انتاجها اقل من تصنيعها محليا، إضافة إلى معالجة البيروقراطية وتسهيل الاجراءات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديد للقطاع.
وشدد الجغبير على ضررة إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل الذي يعتبر مجحفا بحق القطاع الصناعي، خصوصا وانه يتضمن إجراءات هدفها زيادة الايرادات من خلال التوسع بالغرامات وارتفاعها.
وقال ان استمرار السياسات الحكومية في البحث عن زيادة الايرادات بعيدا عن تذليل وتحفيز القطاع الصناعي يجعل القطاع يدخل في نفق مظلم ويؤدي إلى مزيد من الإغلاق وارتفاع نسب البطالة. 
وقال عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إن غياب خريطة اقتصادية، تجعل الحكومة، التي اصبح هدفها للأسف زيادة الإيراد، تجور على قطاعات واعدة تساهم في إيراد الخزينة، كقطاع الاثاث وقطاعات واعدة أخرى.
وأضاف "إذا ما أردنا البدء بتحفيز الاقتصاد لا بد من العدول عن بعض القرارات والتي أدت إلى إضعاف الحركة الاقتصادية في بعض القطاعات الصناعية، إضافة الى العمل وبأسرع وقت على إزاحة جميع العراقيل التي تعيق العملية الاستثمارية".
وبين الساكت أن القطاع الخاص محرك أساسي للنمو وهذا ما تم الإشارة له صراحة في خطة التحفيز الاقتصادي وهو الوحيد القادر على استيعاب قرابة الـ 90 ألف خريج في ظل تضخم حجم القطاع العام ومديونية وإذا استمر عدم الاستماع وتنفيذ ما يعاني منه، فإن معدلات الفقر والبطالة ستبقى بازدياد.
وقال رئيس جمعية مصدري ومنتجي الأثاث، نزار ماضي، إن الصناعات الحرفية باتت على المحك بسبب حجم التحديات التي تواجها والتي تتمثل في ارتفاع كلف التصنيع بسبب زيادة الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج.
وأشار ماضي إلى عدم التزام مؤسسات الدولة في منح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات التي تطرحها يعتبر ايضا من التحديات التي تواجه القطاع وتحد من نموه.
وقال إن قطاع الاثاث يوظف حوالي 25 ألف عامل، مؤكدا استمرار الحكومة في تجاهل الصناعة الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الاحادية التي تتخذها دون مشاورة القطاع سيزيد من عدد اغلاق المنشآت الحرفية.
ودعا الحكومة إلى ضرورة وجود خريطة طريقة واضحة للقطاع الصناعي وعدم اتخاذ قرارات احادية دون مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات انتاج القطاع وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق قرار منح الافضلية للصناعة الوطنية.