أظهرت البيانات المتداولة خلال السنوات الثلاث الماضية تباين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، إذ شهدت هذه الفترة ارتفاع مستوى الضغوط التي تواجهها اقتصادات المنتجين والاقتصاد العالمي الذي بات يواجه صعوبات حقيقية في تحقيق معدلات نمو مستهدفة حتى اللحظة، إضافة إلى مجموعة التحديات والأخطار التي رافقت التراجعات في أداء قطاع النفط والغاز على مستوى ضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على القدرات الإنتاجية وتدفق الإمدادات.

ورأى تقرير أسبوعي لـ «شركة نفط الهلال» الإماراتية أن أسواق الاستثمارات حول العالم مطالبة بمستويات أداء أكثر كفاءة لإدارة قطاعات الطاقة وأسواقها على حد سواء، لأن خطط التطوير للقطاعات الاقتصادية لم تكن كفيلة بالمحافظة على مستوى أسعار النفط عند حدود معينة، ولم تستطع منعها من تسجيل تراجعات حادة في موازنات الإنفاق الاستثماري والتنموي، فضلاً عن عدم استعداد القطاعات الاقتصادية لمواجهة هذه الانخفاضات على نتائج أدائها».

وأضاف أن «انخفاض أسعار النفط الخام أدى إلى إعادة جدولة الكثير من الخطط والمشاريع في القطاعات الاقتصادية لدى المنتجين والمستوردين، بينما أظهر بقاء الأسعار تحت الـ50 دولاراً لفترة طويلة أو ضمن المتوسطات السنوية، حالاً من التباطؤ في تطوير أنواع بديلة للوقود الأحفوري في عدد من المجالات التي في مقدمها الوقود الخاص بقطاع النقل الجوي وبشكل خاص وقود الطائرات، ما قد يؤدي كنتيجة مباشرة إلى انخفاض أسعار البديل المتوافر.

وأشار الى أن شركات الطيران العالمية بإمكانها تخصيص مزيد من الأموال للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لخفض الانبعاثات، إضافـة إلى شراء طائرات جديدة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، ما يؤكد أن الأسعار الحالية للنفط تعكس مؤشرات إيجابية على نتائج أداء القطاع، وسلبية على تطوير مصادر الوقود البديلة.

وأكد أن أسعار النفط المتقلبة كان لها تأثير مباشر في القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم، إذ أدت إلى إحداث مسارات تباطؤ اقتصادي على دول المنطقة ومشاريعها وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية، في وقت تشكل العائدات النفطية ما نسبته 46 في المئة من متوسط العائدات لدول المنطقة، فيما تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 75 في المئة من إجمالي الصادرات.

كما أن حجم التأثير السلبي يعتمد على مقدار السيولة المتوافرة لدى الاقتصادات المستهدفة، والتي في الأساس يكون مصدرها الإنفاق الحكومي، إضافة إلى قوة الأداء والتنوع الاقتصادي الحالي وقدرة القوانين والتشريعات على دعم استقرار القطاع العقاري وضمان جاذبيته للاستثمارات الأجنبية التي تشكل أهمية كبيرة لنمو أداء القطاع في الظروف كافة.

وأشار إلى المستويات المرتفعة من التنشيط للقطاع الصناعي في دول المنطقة، إذ تقدر القيمة التراكمية للاستثمارات في القطاع الصناعي بـ394 بليون دولار مع توافر مؤشرات نمو تصل إلى 5 في المئة سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزخم في القطاع الصناعي إلى دخوله في مأزق في الوقت الحالي، لأن حجم الاستثمارات يشهد حالة من التراجع، فيما يشهد القطاع ارتفاعاً على مستوى التوقعات لتحقيق نتائج استثنائية تساهم في إنجاح خطط التنويع والتحول الاقتصادي، وبالتالي فإن استمرار ضعف أسواق النفط والغاز سيحد من نسب النمو المستهدفة لدى القطاع الصناعي.

وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ أكدت «الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة» (كيبيك) أهمية مشروع «مرافق استيراد الغاز الطبيعي المُسال» في دعم القطاع النفطي في البلد، إذ ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 3000 بليون وحدة حرارية يومياً من الغاز ما يُعادل 65 ألف طن. وأضافت الشركة أن مرافق الغاز الطبيعي المُسال سيكون لها دور مهم في تأمين المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي، إضافة إلى زيت الوقود الصديق للبيئة من «مصفاة الزور» لتلبية حاجات محطات القوى الكهربائية. ويتم حالياً إنجاز الدراسات الهندسية الأولية لمشروع مجمع البتروكيماويات الذي يتكون من مصنع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني ووحدة التكسير بالعامل الحفاز.

إلى ذلك، لفت التقرير أن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» أبرمت عقداً بقيمة 42 مليون يورو مع «سوفريغاز» الفرنسية، لاستعادة الغاز المحترق في مصفاة بحقل «بارس» الجنوبي أضخم حقل غاز في العالم. وكانت شركة «سامين» الإيرانية من بين الموقعين على الاتفاق الذي من المتوقع أن يستغرق 30 شهراً حتى يكتمل.