الراي-في تقرير للزميلة (الغد) أن البنك الدولي أعاد تصنيف الأردن حسب حصة الفرد من الدخل وأنه هبط من مرتبة متوسط أعلى إلى مرتبة متوسط أدنى، اي أننا ما زلنا في الطبقة الوسطى ولكن في طرفها الأدنى.
 
حجة البنك أن متوسط دخل الفرد الأردني، أي حصته من الناتج المحلي الإجمالي، هبطت عما كانت عليه في السابق. ويبدو أن هذا صحيح ولكنه لا يعود فقط إلى ضعف أو تراجع اقتصادي.
 
الهبوط نشأ عن زيادة عدد السكان بنسب غير مسبوقة نتيجة لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وغيرهم بحيث أصبح توزيع الكعكة يتم على عدد أكبر من الافراد.
 
يقول البنك الدولي أن حصة الفرد الأردني من الدخل تراوح بين 1000 إلى 3955 دولار سنوياً مما يضعه في صف فقراء الطبقة الوسطى.
 
حسابات حصة الفرد الأردني من الدخل مضطربة لأنه ليس هناك اتفاق على عدد السكان فهو يتراوح بني 7 إلى 10 ملايين إنسان، وهي حالة خاصة قد لا تجد مثلها إلا في لبنان.
 
تخفيض تصنيف الأردن من حيث حصة الفرد من الدخل ليس له أضرار تذكر. على العكس من ذلك فإنه يؤهل الأردن لأنواع من المساعدات المالية والمنح التي لا تستحق إلا للبلدان ذات الدخل المتدني.
 
اعتبر البنك أن دخل الأردني السنوي المتدني يضع الأردن في موقع حساس، فهو قريب من الطبقة الوسطى العليا ولكنه قريب أيضاً من الطبقة الفقيرة الدنيا، أي أن هناك فرصة للارتفاع إلى موقعنا السابق ولكن هناك خطراً من حدوث المزيد من الهبوط إلى مرتبة الدول الفقيرة في العالم.
 
في العادة لا يكون أمام الدولة من سبيل للارتقاء إلى مرتبة أعلى من حيث الدخل سوى النمو الاقتصادي أي تكبير الكعكة، أما في حالتنا فهناك ليس فقط أساليب تنظيم العائلة للحد من النمو السكاني وخاصة بين الفقراء، بل إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وهي فرصة متوفرة بالنظر لوجود الاردن في جنوب سوريا واعتبارها منطقة هادئة بكفالة أميركا وروسيا والأردن.
 
معظم مشاكل الأردن الاقتصادية وغير الاقتصادية ليست مفروضة من الخارج، بل هي للأسف صناعة محلية بامتياز: سوء إدارة سياسية واقتصادية ومالية.