وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُصر على صرف “حوافز ومكافآت” لموظفين غير متميزين ولا ينجزون الكثير، حيث أن الأصل في صرف مثل ذلك أن تكون لموظفين مميزين.

هذه الوزارة، وحسب تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016، قامت بصرف ما قيمته 704 آلاف دينار كـ”مكافآت وحوافز” من فلس الريف.. ومن المعروف ويترك في النفس نكدا أو إحساسا بالظلم بأن من أهم أهداف “فلس الريف” هو إيصال التيار الكهربائي لجميع القرى والتجمعات السكانية تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة، لا استغلال المبالغ المقتطعة من جيوب المواطنين وصرفها في غير مكانها الملائم أو الصحيح.

وللقارئ أن يتخيل كم قيمة المبالغ التي تم صرفها تحت هذين البندين، منذ العام 2011 وقت بدء عملية الصرف؟

اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت اجتماعا في العشرين من الشهر الماضي لمناقشة هذا الموضوع، وأوصت وقتها بضرورة استرداد المبالغ المصروفة كـ”حوافز ومكافآت” من صندوق فلس الريف، وطالبت أيضًا بوقف الصرف من هذا الصندوق اعتباراً من الأول من الشهر الحالي.

أليس من الصواب والأسلم، بعد كل هذه المنغصات التي يعيشها المواطن الأردني من ارتفاع أسعار وتآكل الأجور وتضخم اقتصادي، أن تضع الحكومة أسسا ومعايير سليمة لصرف “المكافآت والحوافز”، الواردة في بنود الموازنة العامة، إلى من يستحقها من الموظفين والعاملين في القطاع العام.. لعل وعسى أن تكون هذه الخطوة من باب ضبط النفقات وترشيدها التي لطالما نادت بها الحكومة.

وللأسف ما قدمته وزيرة الطاقة هالة زواتي من “مبررات” حول آلية صرف مبالغ “المكافآت والحوافز”، لا يقتنع بها فتى لم يتجاوز عمره السادسة عشرة، وخصوصًا أن ملاحظة ديوان المحاسبة تؤكد “وجود تجاوزات وخلل واضح في صرف المكافآت”، من صندوق فلس الريف، كما أن التعليمات التي أصدرتها وزارة الطاقة “مخالفة لقرار مجلس الوزراء وخاصة في أشكال المخالفات، إذ يتقاضى البعض 5 مكافآت شهرية”.

ثم لماذا لا يتم توحيد المكافآت بمكافأة واحدة؟، تصرف لذلك الموظف المجتهد المستحق لها، وعدم تركها عشوائية.

وما يدعو للأسف، وعدم الاهتمام بالمال العام، الذي وجد أصلًا لمساعدة المواطن وبالأخص المحتاج أو غير المقتدر أو أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، هو قول الوزيرة زواتي بأن المكافآت مربوطة بالإنجاز، وكل مكافأة تُصرف يُرفق معها تقرير إنجاز، وهو ما يدحضه تقرير ديوان والمحاسبة الذي أشار إلى “أن مستندات الصرف لا يوجد فيها أي تقارير إنجاز”، وتأكيدات اللجنة المالية النيابية بشأن ذلك.

من حق المواطن أن يعرف أين تذهب مبالغ مثل هذه “المكافآت والحوافز”، لا بل وقيمتها السنوية، وإلى أي مدى تم تنفيذ توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوصها، وهل تم بالفعل إيقاف صرف مثل تلك الحوافز من صندوق فلس الريف؟.

الأصل أن يكون الجميع، أفرادا ومؤسسات، معنيين بالحفاظ على المال العام وفق أسس صحيحة، وألا يكون هناك تمييز ما بين مؤسسة أو وزارة وأخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون عملية صرف “المكافآت والحوافز” شفافة، وأن يتم إصدار تعليمات وأسس عادلة وواضحة بشأن ذلك لا لُبس فيها.