الراي-حتى الحكومة تقبل بالتحكيم الدولي لفض المنازعات التجارية في عقود الاستثمار وهو شرط يفرضه المستثمر الأجنبي والشركات !.
هل لأن المستثمرين أو الشركات تفضل القضاء الأجنبي على العربي ؟.
ظاهرة تزايد قضايا التحكيم المنقولة الى الخارج , لا تستقر في الأردن فحسب فهي ممتدة على طول البلدان العربية وعرضها وفي كل أصقاع العالم النامي.
كثير من الشركات الكبرى تلجأ الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي والسويسري لحل النزاعات , فأكثر من شركة إستثمارية وقعت عقود إستثمار رسمية مع الطرف المقابل فيها كان على الأغلب حكوميا فرضت أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات محاكم أوروبية حتى أن عديد المشاريع المحلية تفضل ذلك.
لا يوجد في الأردن مركز دولي معترف به للتحكيم التجاري , مع أن البيئة مهيأة لذلك فهناك قانون مستقل للتحكيم , وهناك محكمين أردنيين معترف بهم في مراكز التحكيم الدولية.
لا يكفي القول بأن الأردن كان سباقا في سن قانون عصري للتحكيم , و ظل الأردن ولا يزال السباق في طرح الأفكار والمبادرات الخلاقة لكن على الأرض كان هناك من هو أسرع في جعل كل ذلك أقداما تمشي على الأرض.
ملاحظات قدمها رجال اعمال ومستثمرين اردنيين حول المنازعات التجارية في سياق مقترحات لإزالة معيقات الإستثمار , وطالبوا بنقل الخبرة والمعرفة , وتطوير أليات التعامل مع قضايا ذات طبيعة تجارية بعضها يجد ما يواكبه في تشريعات بعضها لا يزال يعاني ثغرات.
الأردن عضو في معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف وأخرى تتعلق بالتحكيم والتنفيذ وهو طرف في العديد من الاتفاقيات الثنائية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بآليات تسوية النزاعات البديلة، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم.
العقبات التي تواجه تطوير التحكيم في الاردن وجعله في مصاف المراكز الدولية من بينها التأهيل والمراس في قضايا التحكيم والوساطة فلماذا لا يكون هناك مركز دولي مستقل للتحكيم ونحن مؤهلون لذلك ؟.