لم يطرأ تغير يُذْكر على الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل سلسلة اجتماعات لبنوك مركزية الأسبوع المقبل، فيما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد نتائج أعمال ضعيفة من إل في إم إتش الرائدة في القطاع.

وينتقل اهتمام المستثمرين بالأسواق من النتائج الفصلية للقرارات المالية، إذ يشهد الأسبوع القادم اجتماعات بارزة للبنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً، إذ عوضت مكاسب حققها قطاع الطاقة أثر الخسائر في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية.

وتراجع سهم إل في إم إتش 1.1 بالمائة، وأعرب بعض المحللين عن خيبة أملهم حيال هوامش ربح الشركة، التي نالت من بريق الأرباح التي تحققت في الربع الرابع.

وهوى سهم إتش أند إم 6.6 بالمائة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم انخفاضاً أكبر بكثير من المتوقع في أرباح التشغيل من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك.

وصعد سهم ساب 6.9 بالمائة في ظل توقعات للشركة السويدية المتخصصة في صناعة الطائرات ومعدات الدفاع والسيارات بزيادة شحناتها في سوق أكثر استقراراً في الربع الأول، مع تسجيل أرباح تتماشى مع التوقعات.

وفي اليابان، سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أكبر قفزة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع تعويض المؤشر لجميع خسائره منذ التعديل المفاجئ الذي أعلنه بنك اليابان لإحدى سياساته الشهر الماضي، لكن الحذر بشأن الأرباح المحلية حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.07 بالمائة لينهي الجلسة عند 27382.56 نقطة، بعد التداول في المنطقة السلبية. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 3.12 بالمائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر الماضي.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شيباجين لإدارة الأصول: «باع المستثمرون الأسهم بعد أن استعاد المؤشر نيكي جميع الانخفاضات الناجمة عن تعديل سياسة بنك اليابان الشهر الماضي». وأوضح: «وكذلك وسط موسم الأرباح، يتوخى المستثمرون الحذر بشأن المفاجآت السلبية بعد أن نشرت شركة نيديك توقعات مخيبة للآمال».

وأدى التعديل المفاجئ للسياسات الذي أجراه بنك اليابان في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إلى دفع المؤشر نحو الانخفاض. وصعد المؤشر نيكي 4.94 بالمائة هذا الشهر، وكان في اتجاه تصاعدي منذ أن أبقى بنك اليابان سياسته للتيسير النقدي دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.22 بالمائة إلى 1982.66 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 بالمائة. وسجل القطاع المصرفي مكاسب 2.51 بالمائة، ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً، بينما تراجع قطاع الشحن 3.62 بالمائة ليصبح الأسوأ أداءً.

ومن جهتها، تراجعت أسعار الذهب الجمعة، إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأميركية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة ليصل إلى 1926.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبياً بعدما تراجع واحداً بالمائة تقريباً في الجلسة السابقة عقب البيانات الأميركية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1927.30 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة «سي إم سي ماركتس» إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة «تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالاً» ما يضغط على الذهب.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام سيكون معتدلاً ولفترة قصيرة مقارنة بفترات ركود سابقة بسبب قوة سوق العمل بصورة غير معتادة.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل جاذبية. ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل الذي سيستمر على مدى يومين، ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة لتصل إلى 23.72 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمائة ليصل إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5 بالمائة ليصل إلى 1668.69 دولار.