الرأي
 
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في كانون الثاني بفضل الزيادة في تسهيلات قطاعي الإنشاءات والتجارة العامة، اللذين تجازت الزيادة فيهما المليار دينار عن تسهيلات كانون الثاني 2016، وفق بيانات رسمية.
 
وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة في كانون الثاني 2017، نحو 23 مليار دينار، مقابل 21.1 مليار دينار في كانون الثاني 2016.
 
وبلغت الزيادة في التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات 857.3 مليون دينار، فيما سجلت الزيادة 285.2 مليون دينار لقطاع التجارة العامة.
 
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
 
وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
 
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.27 مليار دينار في 2014 و21.15 مليار دينار في 2015، و23.04 مليار دينار في 2016.
 
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
 
الزراعة
 
واستحوذ قطاع الزراعة على 1% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في كانون الثاني، بمجموع 303 ملايين دينار.
 
وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 91 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في كانون الثاني 2016، البالغة 212.4 مليون دينار.
 
التعدين
 
وبلغت تسهيلات قطاع التعدين 300 مليون دينار في كانون الثاني 2017، وهو أعلى مستوى بلغته التسهيلات في تاريخها، وأعلى بنحو 101 مليون دينار عن مستوى تسهيلات كانون الثاني 2016 البالغة 199 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1% من مجموع التسهيلات.
 
وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.
 
الصناعة
 
وحصل قطاع الصناعة على 2.2 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في كانون الثاني 2017، وبنسبة 9% من إجمالي التسهيلات، مستقرا عند نفس مستوى تسهيلات كانون الثاني 2016.
 
وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.
 
التجارة العامة
 
وحصل هذا القطاع على 18% من التسهيلات في كانون الثاني 2017، بحجم 4.1 مليار دينار تقريبا، مرتفعا من 3.8 مليار دينار في كانون الثاني 2016.
 
وبلغت نسبة الزيادة في تسهيلات القطاع 7% في فترة المقارنة.
 
الإنشاءات
 
وحصل قطاع الإنشاءات على 5.8 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 25%، محققا أعلى مستوى في تاريخه، ومرتفعا عن المستوى الذي سجله في كانون الثاني 2016 والبالغ نحو 5 مليار دينار، فيما بلغت نسبة الزيادة بين فترتي المقارنة نحو 17%.
 
خدمات النقل
 
وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 354 مليون دينار بنهاية كانون الثاني 2017، وبحصة بلغت نحو 2%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في كانون الثاني 2016 والبالغ نحو 257 مليون دينار.
 
ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
 
السياحة والفنادق والمطاعم
 
وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 601 مليون دينار بنهاية كانون الثاني 2017، وبنسبة 3% من إجمالي التسهيلات، بارتفاع عن مستوى التسهيلات في كانون الثاني 2016 البالغ 587 مليون دينار.
 
وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.
 
خدمات ومرافق عامة
 
وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 14% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.2 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2016، مرتفعة من 3.1 مليار دينار المسجّلة في كانون الثاني 2017.
 
الخدمات المالية
 
وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 583 مليون دينارفي كانون الثاني 2017، مرتفعا من 507 ملايين دينار المسجل في كانون الثاني 2016، بزيادة نسبتها 15%.
 
القطاعات الأخرى
 
وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.6 مليار دينار في كانون الثاني 2017، شكّلت نحو 24% من إجمالي تسهيلات البنوك، مقابل 5.3 مليار دينار في كانون الثاني 2016.
 
ومن هذه القطاعات قطاع شراء الأسهم، الذي حصل على 171 مليون دينار في كانون الثاني 2017، مقابل 197 مليون دينار في كانون الثاني 2016.