وأضاف غرايبه الى «الرأي» أن حال الطرق الزراعية في المحافظة تحتاج الى اعادة تأهيل في معظمها مقابل أن هنالك مطالبات بفتح طرق جديدة»، لافتا الى أن ما يتم تنفيذه حتى الان في المحافظة هو مشاريع كانت مطروحة خلال العام الماضي.

وأوضح غرايبه، أن جميع مطالبات المواطنين فيما يتعلق بالطرق الزراعية في جميع مناطق المحافظة تم ادراجها على الخطة التنموية للمديرية، موضحا أن حصة المحافظة في مجال الأشغال العامة من الموازنة المعدة لبرنامج تنمية المحافظات هو (30%) فقط الأمر الذي يعيق العملية التنموية في المحافظة بشكل عام.

ولفت غرايبه، الى أن نحو أربعة عطاءات تتعلق بالطرق تم إلغاؤها عام 2014 كانت مطروحة في مناطق بلعما ورحاب وغيرها بسبب عدم توفر مخصصات مالية، مشيرا الى أنه سيتم اعادة طرحها من جديد لمقاولين اخرين.

وأشار الى أن (20) عطاء تم تنفيذها خلال عام 2015 كانت مرصودة من العام الماضي بتكلفة بلغت نحو (1.300) مليون دينار، منوها الى أن حصة المحافظة من برنامج تنمية المحافظات المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغت (250) ألف دينار.

وقال غرايبه» منذ سبع سنوات لم تزود المديرية بأي نوع من أنواع الاليات رغم حاجة المديرية لاليات جديدة بسبب تعطل لودرين من أصل سبعة لودرات وتعطل كريدرين من أصل ثلاث متوفرة ووجود جرافة واحدة فقط تخدم المحافظة ببواديها».

ويعاني مزارعو محافظة المفرق من تردي أوضاع شبكة الطرق الزراعية والتي باتت بحسب العديد منهم تشكل تحديا لاستغلال واستصلاح المزيد من الأراضي المؤهلة للزراعة.

وتتجدد مطالبات المزارعين في كل عام بضرورة تحسين أوضاع شبكة الطرق الزراعية والتي مضى على إنشائها ما يزيد على 15 عاما لما تشهده من انجرافات وانهيارات خلال فصل الشتاء، مشيرين إلى أن العديد من الطرق التي نفذت سابقا لغايات خدمة قطاع المزارعين والتي تعرضت للانجرافات المتكررة قد اندثرت معالمها جراء انعدام أعمال الصيانة وافتقارها للتعبيد.

ووصف حابس ابوسماقه وخالد حوامده اللذان يعملان في قطاع الزراعة ، أوضاع شبكة الطرق الزراعية في أغلب مناطق المحافظة بالمتردية نتيجة عدم متابعة الجهات المعنية لمشاكل المزارعين وخاصة فيما يتعلق بقضايا الطرق الزراعية، لافتين إلى ان الطبيعة الجغرافية لغالبية المناطق الزراعية في مناطق غربي المفرق تطغى عليها المرتفعات او المنحدرات والتي غالبا ما تحول دون استغلال أصحاب الأراضي لاستصلاحها وزراعتها.