أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من فيروس «كورونا» المستجد. وذكر البنك، في بيان صحافي أمس، أنه أُضيفت خاصية حماية للأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات؛ ومنها سلالة فيروس «كورونا»، وستُطرح قريباً للتداول.

وأوضح أن هذا الإجراء جرى «بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المختصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة».

في الأثناء؛ حذر نائب في البرلمان العراقي من أن أي فشل في المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي، سيدفع بالبرلمان إلى اللجوء للتصويت على الموازنة بالأغلبية.

وكان البرلمان العراقي قد أرجأ التصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى ظهر السبت المقبل بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم في الموازنة وإصرار الحكومة العراقية على تسلم كميات إنتاج النفط من حقول الإقليم والسيطرة على المعابر الحدودية.

وقال النائب مازن الفيصلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، في تصريحات صحافية: «وفد إقليم كردستان يرفض وضع نصوص واضحة وصريحة لكميات النفط المسلمة للحكومة لتضمينها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وهو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان».

وأضاف أن البرلمان والحكومة غير ملزمين بتسديد مبالغ العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية لاستثمار النفط في الإقليم؛ «لأنها مخالفة للدستور، ويفترض أن اتفاقات كهذه ينبغي أن تكون عبر الحكومة الاتحادية».

وذكر أن البرلمان الاتحادي يحاول أن يضع نصوصاً تلزم إقليم كردستان بتنفيذ واجباته تجاه الحكومة الاتحادية كما نص عليها قانون تمويل العجز المالي، وأن المباحثات بين وفدي الحكومة والإقليم أظهرت أن «الاتفاق يكون فضفاضاً وبلا التزام من الإقليم في حال عدم الإيفاء بالالتزامات».

وقال الفيصلي: «الكتل السياسية تحاول وضع نصوص صريحة وواضحة في قانون الموازنة لكميات النفط المسلمة من الإقليم وكيفية إيصالها إلى بغداد، فضلاً عن باقي الأمور الفنية، وقرار تأجيل جلسة التصويت جاء من أجل منح فرصة جديدة للمفاوضين للتوصل إلى حلول لتمرير قانون الموازنة بالتوافق».

وذكر أن البرلمان الاتحادي «قد تأخر كثيراً في تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف نراقب ما تتوصل إليه المفاوضات، وفي حال فشلت؛ فسنلجأ إلى التصويت بالأغلبية».

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021 بقيمة إجمالية للنفقات تتجاوز 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي، فيما جرى تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً؛ بما فيها 250 ألف برميل من حقول كردستان بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. كما جرى تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي بـ1450 ديناراً لكل دولار.