أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-May-2018

الإمارات تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100 في المئة وتمنحهم حق الإقامة لغاية 10 سنوات

 ابوظبي/دبي – وكالات: قررت الحكومة الإماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100 في المئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول نهاية 2018، حسبما أعلنت الحكومة الاماراتية في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الأحد في أبوظبي برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقالت الحكومة أنها أطلقت «منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول» لاستقطاب «الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني».
وأوضحت ان القرار يقوم على ادخال تغييرات على نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملك «المستثمرين العالميين» لنسبة 100 في المئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.
وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي شركة في دولة الإمارات مالم تكن مُدرجة في «منطقة حرة خاصة».
وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا «للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين».
كما تتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب «أصحاب التفوق الاستثنائي».
وتأتي هذه التسهيلات في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير إلى تراجع في سوق العقارات في دبي.
وتتصدّر الإمارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، اذ أنها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 في المئة عن العام 2016، حسب «معهد التمويل الدولي».
وكان «صندوق النقد الدولي» قد توقع ان تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الامارات من 3 في المئة في 2016 إلى 1.3 في المئة في 2017.
ويقول معهد «كابيتال إيكونوميكس» البريطاني ان الاقتصاد الإماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0.5 في المئة فقط. ويشير إلى ان اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الامارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1.3 في المئة و1.1 في المئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
وفي دبي تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الايجارات بنحو 5 إلى 10 في المئة. ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في 2019 قبل ان يستعيد قطاع العقارات نشاطه في 2020، مع استضافة دبي «معرض إكسبو».
على صعيد آخر أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الإئتماني لدولة الإمارات عند مستوى «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بالجدارة المالية لأبوظبي واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة.
وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس الإثنين، ان البُنية التحتية الجيدة في الإمارات، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، والاحتياطات النفطية، تدعم الجدارة الإئتمانية للدولة.
وتوقع التقرير تعافي نمو القطاع غير النفطي في الإمارات تدريجيا خلال أربع سنوات، بدعم من الإنفاق الحكومي بعد ثلاث سنوات من التخفيضات.
وتكمن التحديات التى تواجه الدولة الخليجية، حسب تقرير الوكالة، في الشفافية المحدودة لبعض المؤسسات الاقتصادية، وغياب البيانات العامة حول الأصول الخارجية وبعض الأموال الحكومية.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة في 2018، و3.9 في المئة في 2019، موضحة أن النمو الحقيقي على المدى المتوسط لم يتأثر من انخفاض أسعار النفط.
وقالت أيضا أن القوة المالية للإمارات تنعكس في تحقيق فوائض كبيرة وتراكم الأصول المالية في صندوق أبوظبي السيادي.
وحول عجز الموازنة، توقعت «موديز» أن تنجح الحكومة الاتحادية في خفضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 في المئة في 2017، إلى 0.8 في المئة في 2018.
وقالت أيضا «سنقوم بتخفيض تصنيف الإمارات إذا طالت فترة انخفاض أسعار النفط وتزايدت الضغوط المالية، بسبب التوترات الإقليمية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي».