تعتزم وزارة الصناعة اليابانية إنشاء موقع في اليابان لإعادة تدوير المعادن النادرة التي من المقرر أن يزداد الطلب عليها لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية.

 

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مصادر بالوزارة قولها، الاثنين، إن الخطة تهدف أيضاً إلى تقليل اعتماد البلاد الكبير على الدول الأجنبية لشراء المعادن النادرة، موضحة أن الصين تمثل أكثر من 60 في المائة من واردات اليابان من المعادن الأرضية النادرة.

 

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي يمكن أن يزداد فيه السباق العالمي لشراء المواد المستخدمة في المرافق لتوليد الكهرباء المتجددة والبطاريات وسط تحركات للتخلص من الكربون.

 

وقالت المصادر إن تكنولوجيا إعادة تدوير المعادن النادرة لا تزال في مرحلة الاختبار في اليابان، وتخطط وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لدعم تكاليف البحث وتنفيذ تدابير دعم أخرى لوضع التكنولوجيا موضع الاستخدام العملي، لافتة إلى أن الوزارة تسعى أيضاً لتصدير المعادن المعاد تدويرها. وتستخدم المعادن النادرة، مثل الكوبالت والليثيوم، في صناعة بطاريات السيارات.

 

وبشكل منفصل تخطط وزارة الصناعة اليابانية لتكثيف إعادة تدوير النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية؛ إذ تُبذل جهود متزايدة للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب المجتمع وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للمصادر. وأوضحت المصادر أن الوزارة تأمل في تأمين إمدادات مستقرة من النحاس لاستخدامه في المحركات والأسلاك الكهربائية والمحولات لتوليد طاقة الرياح البحرية.

 

من جهة أخرى، تدرس اليابان رفع دعم الدولة عن بناء مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خارج البلاد، وذلك تماشياً مع الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، قد يعلن عن هذه الخطوة في وقت مبكر خلال قمة افتراضية مرتقبة من 22 إلى 23 أبريل (نيسان) المقبل حول تغير المناخ يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن.

 

ويمكن للفحم أن يكون مصدراً جذاباً لتوليد الطاقة في الدول النامية بسبب تكلفته المنخفضة، ولكنه ينتج ثاني أكسيد الكربون أكثر من الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

وتعرضت اليابان لانتقادات لاستمرارها في تقديم دعم الدولة لتصدير محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في شكل قروض من «بنك اليابان للتعاون الدولي»، وفي يوليو (تموز) الماضي، شددت اليابان معاييرها لدعم مثل هذه المشاريع، ولم تسمح بها إلا في البلدان التي تبذل جهوداً لتقليل انبعاثات الكربون، وتلك التي ليس لديها خيار سوى اللجوء إلى الفحم لأسباب اقتصادية.

 

ومن المقرر أن يمثل رفع دعم الدولة تماماً خطوة إلى الأمام، وتأتي في الوقت الذي يبني فيه تركيز إدارة بايدن على معالجة تغير المناخ، زخماً دولياً لخفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 

وقال سوغا إن التحول إلى البيئة الخضراء سيكون محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الياباني، وتحقيقاً لهدف اليابان بجعلها محايدة للكربون بحلول عام 2050. وتعهد رئيس الوزراء الياباني بالكشف عن هدف جديد «طموح» لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030، قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.