وهناك مافيا الدواء، المسيطرة المهيمنة على العقول والقلوب والجيوب، والثابت أنّ في كل قطاع ثمة من يريد الربح، وهذا حق، لكن أن تكون الأسعار في الأردن بهذا الشكل المرتفع، فهي واحدة من عجائب البلد ومكامن الغضب فيه وربح فاحش.

 ما حدث من جهد مشكور لمؤسسة الغذاء والدواء هو مرحلياً جيد، بيدّ أنه غير كافٍ للآن ولم يحقق كل المطلوب، ومع أن الذي انجز تستحق الشكر عليه، لكن علينا أن نعرف لماذا الفروق كبيرة بيننا وبين دول مجاورة ولماذا الصمت على ذلك والتذكر الآن؟

اسئلة الدواء والغذاء كثيرة، ومنها العديد من السلع التي تدخل البلد، دون حق، فمن أدخلها وسمح بها، فاسد، حتى لو بُرر قرار الادخال بأي مبرر سخيف، سواء بضغط اصحاب الكار أو بمن يتصل به من النافذين ليلاً ونهاراً.

تدخل بعض السلع، وتعرض ويتلقاها المواطن الغلبان باعتبارها رخيصة، وهي احيانا مخالفة للتعليمات، أو بعضها لا يمكن فحصها في البلد.

يبقى الدواء والغذاء همّ كبير، وسؤال موجع، وهناك حاجة ماسة لاجراء مكاشفة في كل قضايا الفساد التي تدخل للبلد، وجمعينا يذكر قضية المكسرات والقهوة المحولة من هيئة مكافحة الفساد.

المهم لا فرق بين رئيس جامعة فاسد سابق أو عامل تحكمه زوجته وتاجر لحمة فاسد، ولا فرق بين وزير لا يعرف جغرافيا الأردن وفلسفة الإدارة العامة وبين مُحمّص قهوة معفنة فيها جراثيم، ولا فرق بين أمين عام وزارة مهندم يسرق أناقته أو يغير مطبخ بيته من هدايا الذين يُسهل معاملاتهم وبين مقاول يغش البناء؟ لا فرق بين كل من سبق وتجار الحشيش الذين يقتلون شباب الوطن.

الخلاصة ما اقدمت عليه الحكومة من تخفيض لاسعار الدواء أمر طيب وجيد وتشكر عليه، كما يشكر جلالة الملك دوماً.