وافقت الهيئة العامة لشركة المتكاملة للنقل المتعدد على رفع رأسمال الشركة بقيمة 11.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي انعقد صباح الأربعاء بحضور مندوب عام الشركات واكتمال النصاب القانوني.

 

وتوزعت الزيادة برأسمال على 10 ملايين دينار من خلال ما دفعته وزارة المالية ممثلة بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية لسداد المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الإسكان، بالإضافة لـ 1.5 مليون دينار دفعت نقدا في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء.

 

وقبل ذلك، عقدت الهيئة العامة للشركة المتكاملة اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث تم المصادقة على التقريرين المالي والإداري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ومناقشة الميزانية وبيان الوضع المالي للشركة.

 

واظهرت النتائج المالية، ان صافي خسائر الشركة للعام الماضي بلغت 130 الف دينار، لتصبح الخسارة المتراكمة للمتكاملة والشركات التابعة نحو 8.23 مليون دينار.

 

وفي موازاة ذلك، سجل حجم الاستثمار الرأسمالي للمتكاملة وشركاتها التابعة في نهاية العام الماضي نحو 23.6 مليون دينار، متضمنة مبلغ الشهرة الناتج عن تملك الشركات التابعة بقيمة 11.3 مليون دينار.

 

وفضلا عن ذلك، سجلت إيرادات شركة المتكاملة المتأتية من الحافلات ونقل الركاب نحو 4.3 مليون دينار، لاسيما وان نشاط الشركة الرئيسي هو تقديم خدمات النقل العام للركاب، في حين لا تعتمد على عملاء رئيسيين ممن يشكلون نسبة 10 بالمئة فأكثر من إجمالي مبيعاتها.

 

واكد رئيس مجلس إدارة الشركة سعود النصيرات، على انه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والتي ترتبط بالوضع الاقتصادي القائم، بالإضافة للتقلبات الحاصلة بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي وعلى جميع القطاعات الاقتصادية والتي أدت إلى تقليص نشاط الشركة إلى أكثر من 50% خلال عام 2021، الا ان الشركة استمرت بواجباتها في مجال النقل العام، متجاوزة كل الظروف الصعبة من إغلاقات وتقليل أعداد الركاب المسموح بها داخل الحافلات.

 

واعلن النصيرات، ان الشركة في بداية عام 2022، استطاعت سداد مديونية بنك الاسكان بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ من المتوقع ان تظهر نتائج سداد مديونية بنك الاسكان على البيانات المالية للشركة في عام 2022.

 

ولفت الى ان المتكاملة تحمّلت اعباءّ مالية جديدة زادت من تعثرها المالي، نتيجة استمرار الحكومة بالعمل وللعام الثاني على التوالي بقرارات واوامر الدفاع بسبب جائحة كورونا، بالإضافة للتقلب الحاصل على أسعار المحروقات وخصوصا في حالات الارتفاع.

 

وبدوره، قال مدير عام الشركة الدكتور مؤيد ابوفردة، ان سبب ارتفاع العجز في التدفق النقدي كان نتيجة زيادة أسعار المحروقات دون ان يترتب معه رفع بقيمة الأجور المقررة بالصورة العادلة، خاصة ان مادة السولار التي تعمل عليها الحافلات تشكل الجزء الأكبر من التكاليف التشغيلية اليومية، الامر الذي استحق للشركة نحو 11.6 مليون دينار عن 6 سنوات وجب على الحكومة دفعها، بموجب خطة انقاذ الشركة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء.

 

وحول خطة الشركة للعام 2022، أعلن الدكتور ابوفردة ان الشركة ستشارك بالعطاء المنظور لتشغيل الباص السريع والمقرر ان يطرح خلال عام 2022، بالإضافة الى هدف الشركة الأساسي من خلال عمل الائتلاف التركي بتشغيل أيضا 151 حافلة لشركة رؤية عمان للنقل.

 

وفضلا عن ذلك، أكد على ان الشركة ستعمل على شطب وبيع الحافلات القديمة وبيع قطع الغيار الراكدة الموجودة لدة مستودعات الشركة والتي تخص حافلات قديمة الموديل والصنع، جنبا الى جنب مع استكمال الإجراءات الخاصة بسداد مديونية بنك الإسكان واثبات الوفر المالي في البيانات المالية للشركة.