وقالت فيتش، في بيان صادر الإثنين، إن تصنيفها الائتماني لقطر يعكس عودتها لتحقيق فائض في الموازنة العامة، والمركز القوي للأصول الأجنبية السيادية والفوائض الخارجية.

وأضاف البيان، أن قطر “تتعرض للصدمات الجيوسياسية الإقليمية”، في إشارة إلى قطع العلاقات مع الدوحة من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/ حزيران 201، “مما أدى إلى تمزق العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية المتبادلة”.

وتعتقد فيتش أن “مخاطر التصعيد منخفضة (بين قطر ودول الحصار)، إلا أن هناك تقدما ملحوظا قليلا في جهود المصالحة”.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون في مكة 30 مايو/أيار الجاري.

وأشار بيان فيتش إلى الموازنة القطرية تحولت إلى فائض 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل عجز بنسبة 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

وتقدر فيتش أن تقفز الديون الحكومية القطرية إلى 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 59 بالمائة في 2018 على الرغم من الفائض المالي.

وكشف البيان عن تضاعف احتياطيات بنك قطر المركزي إلى 30 مليار دولار، ويقابلها إلى حد كبير الاقتراض الخارجي السيادي.

وقدرت أن القروض المتعثرة في البنوك القطرية ارتفعت إلى 1.9 بالمائة من إجمالي القروض في 2018، مقابل 1.6 بالمائة في 2017.

(الأناضول)