حذرت السلطات المالية والنقدية في المغرب أمس في شكل قاطع من التعامل بالعملات المشفرة أو الإلكترونية الافتراضية «بيتكوين»، لغياب أي رقابة فعلية عليها من المصرف المركزي أو الجهات النقدية والمالية الوطنية أو الدولية، فضلاً عن عدم وجود أي اتفاق عالمي في شأنها وفي تحديد قيمتها وطريقة تداولها.

وأفاد «مكتب الصرف» المشرف على القطع الأجنبي والاحتياط النقدي والمبادلات التجارية الخارجية في بلاغ حصلت عليه «الحياة»، بأن «التعاملات المالية بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة». وأكد المكتب «ضرورة الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف والتي تنص على أن التعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق المصارف المعتمدة في المغرب، وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب المركزي».

وكانت معلومات أشارت إلى وجود توسع في التعامل ببعض العملات الافتراضية في المغرب وفي مقدمها «بيتكوين». وتتخوف الجهات الرسمية المغربية من استعمال هذه العملات الافتراضية من قبل مجرمين وتجار مخدرات أو أي عصابة إجرامية. وأشارت المصادر إلى أن «بيتكوين» ليست عملة نقدية، ولا وسيلة دفع وتسديد إلكتروني أو ادخار أو تخزين رأس المال، أو ملاذاً لنظام الصرف أو عائداً على الاستثمار، كما حال العملات الدولية، بل هي غير معترف بها رسمياً من أي مصرف مركزي أو سلطة نقدية أو مالية في أي بلد أو بورصة أو شركة تأمين أو سوق مالية وتجارية، وإنما هناك تحايل ومضاربة وسمسرة يزيدها غموضاً عدم معرفة هوية الأشخاص المتعاملين بها، وقد تستخدم في شكل خاص من قبل المجرمين ومهربي العملات.

وأكد المكتب التابع لسلطة وزارة المال والاقتصاد في الرباط، أن «التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطراً على المتعاملين بها لكونها نقوداً افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى أصحابها الأصليون مجهولي الهوية».

واتُهمت العملة الافتراضية في تسهيل خروج رؤوس الأموال من المغرب بطرق غير قانونية، وتم الحديث عن تعرض أشخاص إلى عملية نصب من قبل وكلاء يعمدون إلى الترويج لهذه العملات الافتراضية في مواقع وصحف إلكترونية. ويسمح قانون الصرف المغربي لكل شخص بإخراج 40 ألف درهم سنوياً (نحو 3600 دولار) لأجل السياحة والسفر والحج والعمرة، بأي عملة أجنبية معتمدة من قبل المصرف المركزي، وتحميلها في بطاقة الأداء الإلكتروني والمشتريات الخارجية. ويسمح نظام الصرف بتمويل الدراسة في الخارج بترخيص من مكتب الصرف، وللشركات حق الحفاظ على جزء من العائدات في حسابات خارجية مرخصة.