عمان- أكدتْ مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن عدد مشتركي الضَّمان الفعّالين (المُومن عليهم) وصل إلى مليون و 238 ألف مؤمن عليه.

وبينت ان المشتركين موزعين إلى: 899 ألف مشترك من الذكور وبنسبة 73 بالمائة من اجمالي المشتركين و339 ألف مشتركة من الإناث وبنسبة 27 بالمائة، يمثلون حوالي 73 بالمائة من المشتغلين، ويشكلون 64 بالمائة من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين).

وبينت الرَّوابدة خلال المُحاضرة التي نظمتها الجامعةُ الأردنيّةُ وأدارها الأستاذ الدكتور زعبي الزعبي وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عزمي محافظة بعنوان "قراءة في واقع قانون الضَّمان الاجتماعي" أن استراتيجية المُؤسَّسة للأعوام 2017 – 2019 جاءت مُنسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنيّة المتعددة، وأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية تتواءم مع رؤية الأُردن 2025 وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأَهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن المُؤسّسة تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان.

وأضافت أن قانون الضّمان بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن؛ وجاء منسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان؛ إذ إن تشريع الضَّمان الاجتماعي الأردني يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت الرَّوابدة إلى أن التقاعد المُبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول.-(بترا)