أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Nov-2017

بسرعة عن الموازنة*عصام قضماني

 الراي-أقرت الحكومة موازنة تظهر أن الايرادات المحلية تغطي 9ر98 % من النفقات الجارية مقارنة ب 5ر92 % العام

الماضي وهو تقدم لا ينكر .
الملاحظة الثانية هي أن النفقات التشغيلية انخفضت الى 348 مليون دينار مقارنة 376 مليون دينار مقدرة في
عام 2017 ويبدو أن سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك قد إنعكست فيها.
أما الأهم فهو أن المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتماعي إرتفعت من 4.702 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 الى 8.788مليون
دينار مقدر لعام 2018 , ما يعني أن برنامج إستبدال الدعم ليتوجه نقدا الى المستهلك الأردني قد جرى تثبيته .
وعدنا رئيس الوزراء أن برنامج الدعم النقدي المباشر سيكون ثابتا في هذه الموازنة ليصبح جزءا من موازنات الدولة للأعوام المقبلة
يتغيرصعودا وهبوطا بحسب تغير الدعم ذاته وفق الية ثابتة وهو ما يبدو أنه قد حصل بدءا من موازنة السنة المقبلة وما بقي هو
التنفيذ .
نتفق مع وزير المالية في أن اهم مراحل الموازنة على الإطلاق هي مرحلة إعدادها ، وأن الإعداد الجيد يقود بالضرورة الى إنفاق أكثر كفاءة
وفاعلية ويحد من غير الضروري ويتجنب هدر الموارد بتخصيصها لمشاريع غير ضرورية لكن الاعداد الجيد يجب كذلك أن يحدد خطة
الحكومة للاقتراض عندما يكون العجز محسوبا بدقة بعد حصر الايرادات وتحديد النفقات وهو الأهم .
ما سبق جيد من الناحية النظرية , لكن التطبيق سيواجه ببعض الخروقات بالنظر الى التجاوزات التي تسجلها الوزارات لسقوف الانفاق
كما هي في بنود الموازنة , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى , ما لا نفهمه عند النظر الى النفقات الرأسمالية ومصادرها الأساسية هي
المنح من ناحية و طرح سندات دين محلية أو دولية في ظل توقعات بتراجع المنح والمساعدات وهو ما ينبغي إيضاح أسباب زيادته
وكذلك مصادره المؤكدة .
جاء متوازنا فهو يقوم على زيادة الإيرادات الضريبية وفق خطة الحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى يعتمد على الوفر الذي سيتحقق
بفضل برنامج تغيير الية الدعم في السلع ومنها الخبز وهو للأسف بإنتظار قرار سياسي .
في ظل توقعات بتراجع المساعدات يتعين على وزير المالية إيضاح مصادر المنح التي قدرها في الموازنة بتفصيل أكثر مما حددته
الموازنة وهل تنتظر مساعدات إضافية حتى لا يكون الحل بمزيد من الاقتراض .
كلما ذكر عجز الموازنة يتبارى محللون في ابتكار وسائل لضبطه وسرعان ما تكون أولى هذه الوسائل هي ضبط الانفاق بأكثر مما فعلته
الحكومة , فكيف يتم ذلك ؟ وهل هو ممكن ؟ وهل الوسائل المتاحة لذلك مجدية ؟