الغد-إبراهيم المبيضين:أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "اي- فواتيركم" استطاع منذ انطلاقته منتصف العام 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي، أن يربط 81 جهة مفوترة يستطيع المواطن أن يسدد فواتير وأثمان خدماتها ومنتجاتها بكبسة زر.
وذكر التقرير الشهري لنظام "اي- فواتيركم" المنشور مؤخرا على موقع البنك المركزي الأردني، أن هذه الجهات توزعت بين مجموعة كبيرة من القطاعات في: الاتصالات، الكهرباء، المياه، الجامعات، المدارس، وزارات ومؤسسات حكومية تقدم خدمات للمواطن، مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات تقدم خدمات لأعضائها وغيرها من القطاعات.
وقال التقرير إن البنك المركزي، ومن خلال الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة "مدفوعاتكم"، تواصل العمل لربط حوالي 29 جهة مفوترة جديدة لسداد فواتير خدماتها ومنتجاتها من خلال "اي- فواتيركم" خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن نظام "اي- فواتيركم" شهد خلال الفترة منذ انطلاقته منتصف العام 2014 سداد أكثر من 2.9 مليون فاتورة. وأشار الى أن قيمة هذه الفواتير التي سددها المواطنون لصالح الجهات المفوترة بلغ حوالي 907 ملايين دينار.
ونظام "اي- فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكّن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان. إلى ذلك، ذكر التقرير الشهري لنظام "اي- فواتيركم" أن الشهر الماضي شهد سداد حوالي 266 الف فاتورة الكترونيا.
يشار هنا الى عدد مستخدمي الانترنت في الأردن يقدر اليوم بحوالي 8.7 ملايين مستخدم معظمهم يحملون اشتراكات للانترنت المتنقل عريض النطاق "الموبايل برودباند" من الجيلين الثالث والرابع.
وكان مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق، الموافقة على إلزامية دفع وتحصيل الإيرادات الحكومية من خلال نظام "اي- فواتيركم" وطلب من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بإيلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الأهمية القصوى، نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.