كشف منتدى عُقد أمس بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن قطاع المقاولات ينعم بحجم تمويلات مالية قوامها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) حتى الربع الثالث من العام، في وقت أوضحت فيه هيئة رسمية عن تصميم لوحة لمراقبة المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

وجاء في منتدى المقاولات، الذي افتتحه صباح أمس الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، في غرفة الشرقية بالدمام، تحت عنوان «تمكين القطاع في ظل رؤية 2030»، وجود إشكالية تحيط بالقطاع؛ حيث أفصح المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أن حجم المقاولين المصنفين في السعودية نحو 4 آلاف مقاول، من أصل 160 ألفاً ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة.

وقالت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية إن حجم القطاع يصل إلى 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، ويعمل فيه نحو 4 ملايين عامل، بينما تحدث نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لوكالة «سمة» للتصنيف، معتبراً أن عدد المقاولين الذين يتعاملون مع المشروعات الحكومية قليل، داعياً إلى ربط المقاول مع قطاع المال والمؤسسات الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة.

وبحسب المبارك: «أرقام البنوك تقول إن حجم التمويل الذي حصل عليه المقاولون يبلغ نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهذا حجم كبير». واصفاً نسب التعثر بالمعقولة.

وأكد المبارك أن التغييرات الاقتصادية الهيكلية لا بد أن يكون لها تأثير على كل القطاعات، قائلاً: «ليس في قطاع المقاولات، بل امتد ذلك ليصل إلى قطاع تقنية المعلومات، إذ تفيد الإحصاءات خروج نحو 24 ألف مؤسسة إلكترونية من السوق».

من جهته، أبان المهندس أحمد البلوي، المدير العام للبرنامج الوطني (مشروعات)، أن الدولة أنفقت على المشروعات الرأسمالية نحو 5 تريليونات ريال خلال العقود الخمسة الماضية، لافتاً إلى أن هذه الأرقام دلالة على الاهتمام بقطاع المقاولات، وأردف قائلاً: «الدولة أنفقت أكثر من ذلك على عقود التشغيل وصيانة البنى التحتية».

وأفاد البلوي بأن «مشروعات» تعمل على إدارة المرافق حالياً، من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشروعات، مبيناً أنه تم طرح 60 مدرسة في مكة المكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما سيطرح 60 مدرسة في المدينة المنورة بذات النظام. وأضاف: «نعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشروعات الحكومية».

وأكد البلوي أن «مشروعات» قامت بتصميم لوحة مراقبة المشروعات الحكومية في مختلف مناطق البلاد. مشيراً إلى أن البرنامج أطلق منصة إلكترونية تتضمن جميع المشروعات الحكومية؛ حيث تقوم 11 جهة حكومية حالياً بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشروعات في المنصة الإلكترونية. وعن جدوى ذلك، أكد البلوي أن المنصة تعطي رؤية شاملة للمشروعات على مستوى السعودية، بما يتضمن ذلك عدد المشروعات الحكومية وحجمها، وأيضاً عدد المشروعات المتعثرة.

وعن أسباب تعثر المشروعات، أوضح المهندس أحمد نور الدين حسن، مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل، أن ذلك مرتبط بعدة أسباب، منها منظومة إدارة المخاطر والإدارة المالية، لافتاً إلى أن إدارة المخاطر ما يزال دون مستوى النضج المطلوب في قطاع المقاولات، بخلاف النضج في قطاع الصناعة، حسب قوله.

من جانبه، أبان المهندس عبد العزيز القحطاني، مدير عام المشروعات العملاقة بإدارة الشؤون الهندسية والمشروعات بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «سابك»، أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي في البلاد، مفيداً أن تعثر المشروعات مرتبط بصاحب العمل والشركة المنفذة، مرجعاً ذلك لغياب الرؤية والتخطيط من صاحب العمل من خلال القصور في تطوير دراسة التفاصيل المتعلقة بالمشروع قبل تقديمه.

وشارك في المنتدى المهندس محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة «أرامكو السعودية»، الذي أفصح أن الشركة عمدت لتطوير برامج تفعيل التوطين في القطاع، موضحاً أن «أرامكو» أطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام، مشيراً إلى أن تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إحدى برامج «اكتفاء».