ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام الذي للبورصات العربية جاء ضمن التوقعات، إذ سجلت وتيرة نشاط جيدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وشهد معظم البورصات أرقاماً متباينة على صعيد قيمة السيولة المتداولة، كما شهدت عمليات مضاربة واقتناص للفرص تلتها عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة، ما أثّر إيجاباً في إجمالي التداولات والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، على رغم التباينات المسجلة بين جلسة وأخرى على المؤشرات الرئيسة، والتي لم تدفع البورصات نحو تسجيل خسائر حادة في نهاية تداولات الأسبوع، لتنهي البورصات تداولاتها عند مستوى جيد من السيولة ومستوى متماسك على الإغلاقات السعرية».

 

وأضاف: «غلبت على التداولات مسارات التجميع القصيرة إلى المتوسطة الأجل على الأسهم القيادية والأسهم التي سجلت نطاقات تذبذب أقل، وسيولة بيع أعلى، ما ساهم في تسجيل سقوف سعرية جديدة على مستوى الأسهم المتداولة وعلى مستوى الإغلاقات السعرية للبورصة ككل، مع بقاء الجاذبية السعرية للأسهم المتداولة على حالها والتي تعتبر متدنية مقارنة بحجم الاستثمارات القائمة للشركات المصدرة لها، وبمستوى الجاذبية الاستثمارية للقطاعات التي تنتمي إليها والتي تعتبر قطاعات في مرحلة التشغيل المرتفع الذي لم يصل إلى نهايته بعد».

 

وتابع السامرائي: «يمكن تصنيف إجمالي التحركات المسجلة في البورصات العربية في الإطار الإيجابي مقارنة بتحركاتها خلال الفترة ذاتها من الأعوام الماضية، ولم تتأثر جلسات التداول الماضية أو قرارات البيع والشراء بأحداث أو تطورات خارجية كبيرة، ولكن يمكن تلمّس تحسّن ملحوظ في معنويات المتعاملين، أدى إلى تخفيف حدة موجات جني الأرباح والحفاظ على وتيرة نشاط إيجابية».

 

ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار النفط والتحركات العالمية التي تقوم بها حكومات عدد من الدول لتنشيط الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى المنطقة، كان لها انعكاسات إيجابية على إعادة بناء الثقة بين المستثمرين والمناخ الاستثماري العام، ما يسمح بتسجيل ارتدادات جيدة على معنويات المتعاملين الحاليين والمحتملين ويدفع بمزيد من السيولة الاستثمارية ذات الاستهدافات الشاملة على المدى المتوسط، كما أن بقاء أسعار النفط عند متوسطات مرتفعة سيعمل على تحسين مؤشرات التماسك على الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة على المدى المنظور وبغض النظر عن مستوى التباين على المؤشرات الرئيسة للبورصات العربية بين جلسة وأخرى».

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

 

وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء قطاعات السوق وتراجع ملحوظ في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 20.96 نقطة أو 0.26 في المئة ليقفل عند مستوى 8037.81 نقطة. وزاد رأس المال السوقي للأسهم 11 بليون ريال (2.9 بليون دولار) إلى 1.914 تريليون، أي 0.6 في المئة، في حين تداول المستثمرون 632.3 مليون سهم بـ14.5 بليون ريال في 420.2 ألف صفقة.

 

وحققـــت السوق الدبيانية مكاسب جيدة مدعومة من القرارات الحكومية التي منحــــــت المستثمريــــن الأجانب مزايا كبيرة تتلخص في منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية كافة، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100 في المئة. وارتفع مؤشر السوق العام بأعلى وتيرة منذ نحو 4 أشهر ليغلق عند 2954.46 نقطة، بمكاسب بلغت 1.33 في المئة، فيما تراجعت أحجام وقيمة التعاملات بعدما تداول المستثمرون 442.9 مليون سهم بـ636.5 مليون درهم (173.1 مليون دولار).

 

واستفادت السوق الظبيانية من القرارات الحكومية الجديدة التي من شأنها جذب استثمارات إلى الدولة، لتحقق أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعي خلال العام الحالي. وارتفع مؤشر السوق العام 3.47 في المئة، أو 153.86 نقطة، ليقفل عند 4601.09 نقطة، فيما تراجعت أحجام وقيمة بعدما تداول المستثمرون 71.04 مليون سهم بـ199 مليون درهم.

 

الكويت والبحرين وعُمان

 

وعمّقت السوق الكويتية من وتيرة تراجعها بضغط من معظم الأسهم والقيادية والقطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام 69.79 نقطة أو 1.45 في المئة ليقفل عند 4731.35 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 195.2 مليون سهم بـ37.8 مليون دينار (125.6 مليون دولار) في 9166 صفقة.

 

وتراجعت السوق البحرينية بضغط من القطاعات الرئيسة، ليغلق مؤشر السوق العام عند 1263.13 نقطة، بتراجع 9.65 نقطة أو 0.76 في المئة. وتداول المستثمرون 17.3 مليون سهم بـ2.8 مليون دينار (7.4 مليون دولار) في 302 صفقة.

 

وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة، وسط هبوط في أحجام وقيمة التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 53.26 نقطة، أو 1.15 في المئة، ليقفل عند 4564.45 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 57.5 مليون سهم بـ10.4 مليون ريال (27.1 مليون دولار).