الراي-طرح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مؤخراً شعار تحفيز النمو الاقتصادي كمهمة تقوم بها الحكومة في الظروف الراهنة لرفع منسوب هذا النمو من 2% في 2016 ليصل إلى 3ر3% في 2017.
 
قد تكون هذه قفزة كبيرة يصعب تحقيقها خلال هذه السنة ، ولكن إذا لم تتحقق كلها فلا أقل من الاقتراب منها بالقدر الممكن ، وحتى 8ر2% تعتبر نسبة نمو مقبولة هذه السنة ، ويمكن أن تتحقق في الطريق إلى النسبة الأعلى ، خاصة وأن أمام الرئيس وفريقه الاقتصادي ثلاث أو أربع سنوات تكفي لإحداث التغيير المطلوب.
 
في الأصل أن النمو ُسنـّة الحياة ، فالاقتصاد مثل المشاريع ، يبدأ صغيراً ثم يكبر سنة بعد أخرى. لكن المقصود في حالة التحفيز عدم الاكتفاء بالتحسن التلقائي لمجرد مرور الزمن ، بل العمل على التدخل الإيجابي لتحقيق النتيحة المقصودة.
 
تحفيز النمو الاقتصادي شعار يقصد به قيام الحكومة بالتدخل لتسريع النمو ، فما هي وسائل تحقيق هذا التحفيز؟.
 
الطريق السهل والمباشر الذي يخطر على البال هو زيادة الإنفاق العام مما يخلق وظائف ويرفع الدخول ويحسن مستوى المعيشة ، ولكن هذا الطريق السهل قد لا يكون متاحاً في مرحلة يحاول فيها صانع القرار الاقتصادي أن يقلص عجز الموازنة ويسيطر على المديونية ، فهو يزيد الطين بلة.
 
في حالتنا ليس وارداً اللجوء إلى زيادة الإنفاق والتمويل بالعجز لتحفيز الاقتصاد في الوقت الذي نطبق فيه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتطلب خفض الإنفاق وتقليل العجز.
 
ومع ذلك فإن قدراً معقولاً من هذا الحافز الهام معمول به فعلاً عندما تبلغ نفقات القطاع العام في 2017 أكثر من عشرة مليارات من الدنانير ، أو 36% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تدل موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
 
إلى جانب هذا الأسلوب المالي في التحفيز ، هناك إجراءات إدارية تتطلب مجهوداًً ومتابعة وأفكاراً جديدة تتمثل في الإصلاح الإداري ورفع مستوى الكفاءة في الإدارة العامة ، وزيادة الإنتاجية ، وتحسين مناخ الاستثمار ، وجذب المستثمرين ، والحد من البيروقراطية.
 
تحفيز النمـو الاقتصادي وإعطاؤه الأولوية يستوجب قدراً من التضحيات ، فهل يعقل تعطيل الحياة الاقتصادية يومين في الأسبوع ، وأكثر من 30 يوماً في السنة بسبب أعياد دينية يمكن الاحتفال بأكثرها مساءً ، أو بسبب هطـول الثلج ، أو حتى عند سماع أصوات المتفجرات في بلد مجاور؟.