أفصحت شركة سعودية عن توجهها لإطلاق أول منصة إلكترونية للإقراض الجماعي معنية بالاستثمار، عبر توفير فرصة لقاء أصحاب فرص الأعمال المستهدفين مع ممولي الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال، من خلال منصة إلكترونية مرخصة من الجهات المالية الحكومية في البلاد.

 

وكشفت نسيبة الراجحي، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فرص» لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جارٍ حالياً لترتيب إطلاق أول منصة مالية من نوعها، تحت اسم «فرص»، موضحة أن الغاية من إنشاء المنصة هو الجمع بين صاحب فرصة الاستثمار والممول المالي للاستثمار، تحت مظلة تقنية قابلة للاستخدام والدخول عبر كافة الوسائل والأجهزة الذكية.

 

وترى الراجحي التي كانت تعمل مديرة صناديق استثمار سابقاً، أن مجال التكنولوجيا المالية في الدول المتقدمة متوسع، وهنا انطلقت الفكرة لديها بإيجاد منصة تمويلية في السعودية وتخدم المنطقة، بعد التأكد من عدم وجود نشاط مماثل في هذا المجال، في وقت تحتاج فيه السوق المحلية والإقليمية لأفكار كهذه، مستفيدة من التقنيات المتاحة.

 

ولفتت الراجحي إلى أن العمل بدأ في مراحل التطوير منذ عدة أشهر حتى خطوة التنفيذ، التي أثمرت عن قبول هذه المنصة ضمن البيئة التجريبية المالية لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، وكذلك من هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنه توجد لديهم ترتيبات للانطلاقة الرسمية مصحوبة بحملات لتوضيح الفائدة للمستثمر، وكيفية عمل المنصة والاستفادة منها.

 

ووفقاً للراجحي، فإن منصة «فرص» مرخصة لدخول البيئة التجريبية لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، وهي البيئة التجريبية التشريعية المصممة بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة، وتقييم ذلك الأثر، وتحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي؛ حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة «فعلية»، بغية انطلاقها مستقبلاً في المملكة، مضيفة أن الفترة التجريبية استمرت لمدة 7 أشهر، ثم عرضت نجاحها على «مؤسسة النقد العربي السعودي» كي يتم الانتقال للخطوة التالية.

 

وفيما يتعلق بالضوابط التي فرضتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» لعمل التطبيق، أوضحت الراجحي أن هناك عدة ضوابط، منها ما يتعلق بحفظ المعلومات وسريتها والتحقق من هوية العميل، ومبينة أن هناك ضوابط على التمويل، من أهمها أن التمويل يصل إلى مليوني ريال، والفرد العادي يستثمر إلى 10 آلاف ريال لكل فرصة، والاستثمار فيما يخص المؤسسات لا حدود له من حيث حجم التمويل.

 

وأكدت أيضاً أن منصة «فرص» متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث عملت بحرص لتطوير هيكلها للمرابحة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الهيكل يسمح للمستثمرين بالاستفادة الكاملة من الإقراض الجماعي التي تقدمها «فرص» مع توفر ثقة الالتزام بالتمويل الإسلامي.

 

وترى الراجحي أن آلية عمل التطبيق تكون من خلال تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة بطلب تمويل على المنصة، ثم يتم عمل تقييم ائتماني وتقييم على القوائم المالية، ثم يتم طرح طلب الإقراض (التمويل) المعتمد على المنصة، ليقوم المستثمر بالاستثمار في الفرصة بعد التحقق من جميع المعايير المطلوبة، لينتقل إلى مرحلة تغطية الطرح بالكامل (إغلاق الفرصة وقبول القرض من قبل المقترض)، ثم يتسلم المستثمر الدفعات وهامش الربح، لافتة إلى أن المنصة تقوم بترتيب هذه العملية بين الممول وصاحب الاستثمار.

 

ولم تفصح الراجحي عن عدد الممولين الذين انضموا للتطبيق في الوقت الراهن، مشددة على أن جميع الشرائح يمكنها الاستفادة من المنصة؛ حيث من الممكن لأي مستخدم يتجاوز سن 18 عاماً ويملك هوية وطنية أو إقامة، وحساباً بنكياً في أحد البنوك المحلية أن يقوم بعملية الاستثمار على المنصة.

 

واختتمت الراجحي بأن التطبيقات والوسائل الإلكترونية في المشروعات المالية بالذات سوف يكون عليها طلب مستقبلاً؛ لأن هناك حاجة ضرورية في السوق، مع بحث المستثمرين ورواد الأعمال عن أصول استثمارية مربحة، مفصحة بأن عائد الاستثمار من المنصة يبدأ من 7 إلى 27 في المائة، كما تم تقسيم الشركات وفقاً للمخاطر والعائد.