الخطوط العامة لموازنة الدولة للعام المقبل 2020، تؤشر على أنها موازنة مختلفة عن الموازنات السابقة. فعلى الرغم من ارتفاع العجز المقدر إلى رقم كبير، والتوقعات بأن يكون العجز الحقيقي أكبر من ذلك الرقم، إلا أن ما تم الكشف عنه من عناصر جديدة أبرزها إعادة النظر في الأوضاع المعيشية للموظفين، وإعادة بناء المشروع وفقا لضوابط مختلفة تكاد تحظى بتأييد واسع على مستوى الشارع.

 

إلا أن الحديث عن الإيجابيات لا يمكن أن يلغي ما يراه المواطن من سلبيات، ومن أبرزها قصور التصورات الخاصة بضبط الإنفاق، حيث جاء الحديث عاما في بعض الجوانب، واقتصرت الأرقام على المخرجات المتوقعة لعملية دمج وإلغاء مؤسسات وهيئات. ووعد بأن تكون هناك وجبة دمج جديدة قبل نهاية العام، وهي الوجبة التي يبني عليها المواطن الكثير من الآمال، سواء في مجال الحد من الإنفاق وضبطه، أو في مجال ترشيق الجهاز الحكومي.

 

أما موضوع تحقيق العدالة بين الموظفين نتيجة الدمج والإلغاء فهذا مستبعد طبقا للفرضية المعلنة التي تتحدث عن عدم الاستغناء عن أي موظف، وعن اعتبار الرواتب والعلاوات والامتيازات حقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بها.

 

وبالمناسبة، لا أحد يقر مبدأ الاستغناء عن خدمات موظفين جراء الدمج، وإنما المطلوب هو الحد من الامتيازات «المبالغ بها»، كجزء من عملية ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

 

في بعد آخر، هناك من يرى أن على الحكومة أن تتوجه إلى مسارات عديدة في موضوع الدمج والإلغاء، وأن تكون هناك خطة شاملة يجري تطبيقها على مختلف مؤسسات الدولة. وهناك إشارات واضحة تلخص مطلبا بأن يشمل الإلغاء الكثير من سفارات المملكة في الخارج.

 

فالشارع يرى أن عدد السفارات الأردنية في الخارج كثير ومبالغ به، وأن الظروف الاقتصادية للدولة تتطلب اختصار التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفارات إلى رقم مقبول، تحكمه الحاجة لمثل ذلك التمثيل.

 

الملاحظ هنا أن الناس يتحدثون عن مشاريع وتصورات طويلة الأجل. فالكل يعلم أن أية مطالب أو مقترحات تقدم حاليا من الصعب الأخذ بها. ذلك أن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة، وأرسلها إلى مجلس النواب. ما يعني أنها أصبحت ـ دستوريا ـ بعهدة المجلس.

 

وفي شق مواز، فإنه ليس من حق الحكومة أن تجري أية تعديلات عليها ما دامت قد أرسلتها إلى المجلس. وليس من حق المجلس أن يدخل عليها أية تعديلات جوهرية، كاستحداث مشاريع وبرامج، أو زيادة النفقات.

 

ومن هنا فإن دعوة الحكومة المواطنين للتعليق على الموازنة لن تكون ذات جدوى، إلا إذا كان الهدف منها الحصول على الثناء. والإشادة بالمشروع، الذي ما زال حبرا على ورق، والذي يحتاج إلى حزم من أجل تطبيقه، والتمسك بضوابطه وعلى رأسها محاربة التهرب الضريبي، ومكافحة التهريب، والعمل على تقليص هامش العجز إلى أقل قدر ممكن. وقبل ذلك توضيح الكثير من التفاصيل.

 

وبكل الأحوال، نتمنى للحكومة التوفيق في مشروعها.