وذكر أن الحـكـومة ستسـعى إلى بيع سندات بالعملة الأجنبية قيمـتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المــقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التـي تعهد بـها بالفـعل «صنـدوق النقد الدولي» وغيره من المانحين الدوليين لدعم المـيزانية.

واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر تلك الاضطرابات أحد العوامل التي هزت سوق الأسهم المصرية، التي هبطت 3.8 في المئة الأول مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام، وسط شح في السيولة.

وأقر معيط بن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطا طفيفا في قيمة الجنيه المصري ربما «يعرقل» هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة. لكنه قال ان الاقتصاد، الذي تلقى دعما من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه «صندوق النقد الدولي» منذ أواخر 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.

وأضاف «حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي». وتابع «أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد… نأمل بأن نرى مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة».

وألغت مصر هذا الأسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين الأجانب على خفض انكشافهم على ديونها. وقال معيط ان مصر يمكنها حاليا الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، مضيفا «إذا لم نستطيع، فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى».

وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية «في الوقت المناسب»، ربما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2019. وتتوقع مصر فورة من طروحات أسهم شركات عامة وخاصة في الأشهر المقبلة، من شأنها أن تختبر شهية المستثمرين.

وقال معيط أنه سيتم طرح أسهم شركتين حكوميتين للبيع في أكتوبر/تشرين الأول، واثنتين أخريين في نوفمبر/تشرين الثاني، وأسهم شركة خامسة في ديسمبر/كانون الأول. وستدرس الحكومة في يناير/كانون الثاني كيفية المضي قدما في بيع مزيد من الشركات الحكومية. وقال أيضا «بخصوص الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور»، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستبيع حصص أغلبية في بعض الشركات، وما إذا كانت ستبيع إلى مستثمرين إستراتيجيين». 

وتأمل مصر بأن تحفز مساعي الخصخصة الاستثمار ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 2011 التي هزت الاقتصاد.

على صعيد آخر أظهرت بيانات للبورصة المصرية أن معاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين في جلسة الأربعاء الدامية التي فقدت فيها الأسهم المصرية نحو 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وخسر المؤشر الرئيسي نحو 8.9 في المئة في أسبوع وفقدت الأسهم حوالي 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات أن صافي مشتريات الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه والعرب 55.86 مليون جنيه، في حين سجلت معاملات المصريين مبيعات صافية قيمتها 111.644 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «مشتريات الأجانب والعرب لم تستطع إيقاف طوفان بيع المصريين في السوق اليوم. قد نجد ارتدادة للسوق عند مستوى 14000 نقطة لكن لضمان استمرارها لابد من توفير سيولة في السوق».وأضاف «أي ارتدادة لأعلى قد تكون فرصة للبيع خاصة وأن الاتجاه العام للسوق نزولي على المدى القريب والمتوسط».