رجح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الثلاثاء، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بـ11 في المائة خلال عام 2020، من جراء تداعيات جائحة «كورونا»، عوضا عن 8 في المائة بحسب آخر توقعات.

 

وقال لومير، في تصريحات إذاعية، تزامنت مع دخول فرنسا للمرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق الصارمة، إن «الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة» لكن «لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا عام 2021». وقال: «لدينا ثغرة هائلة» مع أزمة تفشي وباء «كوفيد - 19» حاليا، مؤكدا أن «الأسوأ لم يأت بعد».

 

وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري.

 

ومنذ صباح أمس، سُمح بإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم، إلا أنه لن يسمح لمرتادي محال باريس ومناطق شمال شرقي فرنسا، وهي الأكثر تضررا من الإصابة بالفيروس، إلا بالجلوس في الهواء الطلق.

 

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاءات فإن الاقتصاد الفرنسي قد انكمش بالفعل بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من عام 2020.

 

وأشارت تقديرات للمعهد الأسبوع الماضي إلى أن الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني قد يصل إلى 20 في المائة. وقال لومير إن «صدمة الأزمة» كانت «شديدة العنف» في فرنسا.

 

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة «كورونا»، حيث سجلت ما يقرب من 29 ألف وفاة حتى أول أمس الاثنين.

 

وقال لومير: «لقد اتخذنا تدابير شديدة الحزم والفاعلية لحماية صحة الشعب الفرنسي... إلا أن الاقتصاد توقف عمليا لثلاثة أشهر، وسندفع ثمن هذا من النمو (الاقتصادي)».

 

وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) حذر الأسبوع الماضي، من أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8 في المائة التي كانت الحكومة تتوقعها، لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون «تدريجيا في أفضل الحالات في النصف الثاني من العام».

 

ودخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة الركود وسجل انكماشا بنسبة 5.8 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، خصوصا بسبب إجراءات العزل التي فرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19»، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية أوائل مايو (أيار) الماضي .

 

وقال المعهد إنه أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (- 1.6 في المائة) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5.3 في المائة).

 

وبعد التراجع بنسبة 0.1 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.

 

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشرته أن هذا الانخفاض «مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة غير الضرورية تنفيذا للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس (آذار)».

 

ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل أبريل (نيسان)، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6 في المائة.

 

وشهد إنفاق الأسر انخفاضا «غير مسبوق» بنسبة - 6.1 في المائة، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني. كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضاً حاداً بنسبة - 11.8 في المائة.

 

وأسهم الطلب المحلي، عموما، بنسبة - 6.6 في المائة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.

 

وفي أول مثال على الأزمة الاقتصادية منذ بداية الوباء، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة - 6.5 في المائة بالنسبة للصادرات وبنسبة - 5.9 في المائة للواردات. وبذلك يساهم سلبا (- 0.2 نقطة) في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام. وعلى العكس، ساهمت تقلبات أسعار الأسهم إيجابا بزيادة وقدرها + 0.9 نقطة.