«موازنة 2023» هي خطة الحكومة الاقتصادية للسنة الحالية، و»رؤية التحديث الاقتصادي» هي رؤية تمتد للسنوات العشر المقبلة وحتى العام «2033».

«موازنة 2023» هي خطة حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة... و»رؤية التحديث « هي رؤية «عابرة للحكومات».

- «رؤية التحديث الاقتصادي» تقوم على ركيزتين أساسيتين هما : رفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل... وصولا الى معدل نمو (5.6 ٪) في العام 2033، وخلق نحو(1.1 مليون فرصة عمل حتى العام 2033).

- تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» يحتاج الى نحو( 41 مليار دينار ) على مدى السنوات العشر المقبلة، توفر الحكومة منها نحو(27 ٪) والباقي (73 ٪) على القطاع الخاص.

- الحكومة أعلنت في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي(2023 - 2025) انها خصصت (670 مليون دينار) خلال العام 2023 لاحتياجات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

- ما بين (خطة سنة/ موازنة 2023) و(رؤية تحديث اقتصادي/عشر سنوات 2033) فرق شاسع، ..وقد بدأت «مرحلة التنفيذ» بغض النظر عن (حجم المبادرات -وقيمة المبالغ المخصصة).. ولكن المشوار بدأ.

- لذلك فان تحميل موازنة 2023 جميع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي غير عادل وغير منصف، ولكن موازنة 2023 لها ما لها، وعليها ما عليها بحسب الزاوية التي تقرأ من خلالها...فمعدل النمو المقدّر(2.7 ٪) هناك من يقرأه ايجابيا بعد سنوات «جائحة كورونا» ومقارنة مع دول عديدة في الاقليم والعالم، وفي وقت ارتفعت فيه معظم معدلات التضخم في العالم لمستويات قياسية، في حين لم يتجاوز معدل التضخم عندنا الـ (5 ٪)، وغيرها من المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد الاردني، حتى مع تداعيات الحرب في أوكرانيا...لكن هناك من ينظر الى معدل الـ (2.7 ٪) سلبا كونه لا يخلق فرص عمل تخفف من معدلات البطالة..وكلا النظرتين صحيح..ولهذا اذا اردنا «موازنة» تحقق «الرؤية» بحيث نصل الى موازنة (بلا عجز وبلا مديونية، أو مديونية أقل بكثير)، فعلينا التخطيط المستقبلي لذلك بدءا من هذا العام.. لأن موازنة 2023 نجحت في زيادة الايرادات (دون فرض ضرائب أو رسوم جمركية) لكنها اعتمدت في ايراداتها على (الضريبة/ وتحديدا ضريبة المبيعات) من خلال جهد كبير ومقدّر في التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، لكن لا بد من العمل على :اعادة النظر في المنظومة الضريبية، والتخفيف من الاعتماد في «الايرادات» على «ضريبة المبيعات»، وأن يكون هناك ايرادات تتحقق من«الاعتماد على الذات»، ومن نسب نمو ترتفع بارتفاع نشاط وايرادات قطاعات اقتصادية ناجحة وفي مقدمتها: (السياحة والصناعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والزراعة...الخ)... لأن هذه القطاعات متى نشطت وزادت ايراداتها، زاد اعتمادنا على الذات وزادت الصادرات وارتفعت معدلات النمو وعندها يكون من الطبيعي جدا وجود مزيد من الوظائف المشغلة للعاطلين والباحثين عن العمل.

- «الموازنة» خطة مالية اقتصادية، تتواءم مع سياسة نقدية ناجحة بمواجهة التحديات، ولكنها في نهاية المطاف - الموازنة - تضع فرضيات لسنة مالية واحدة -مع مؤشرات على مدى سنوات ثلاث قادمة، وليس أكثر من ذلك، لكن «الرؤية» تهدف لتحقيق ما هو أكبر وأكثر مما تتطلع اليه

«موازنة سنة» ..ومن هنا نقول : أن موازنة 2023 هي بداية تحقيق «رؤية التحديث الاقتصادي 2033».. والبداية هي الأهم، فكلما كانت صحيحة ومتقنة، تيقنّا بأن «القادم أفضل» حين نلمس كمواطنين انجازات على أرض الواقع تتمثل تحديدا بخلق فرص عمل في كافة القطاعات «الصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والنقل...الخ»، واهتمام أكثر بتمكين المرأة والشباب..وهذا ما ننتظره من فرق المتابعة «الوزارية» وغير الوزارية لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

الخلاصة : «رؤية التحديث الاقتصادي» بمثابة «قاطرة» عابرة للحكومات على مدى عشر سنوات، وحتى تنجح فهي بحاجة الى «موازنات» أشبه

«بكبائن القطار» لا بد من الحفاظ عليها متصلة وبنجاح، حتى نصل الى ما نريد في الزمان والمكان المحددين.