باتت إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية مطلبا ملحا في ظل اقرار وزارة الطاقة والثرورة المعدنية بوجود تشوهات في التعرفة الحالية لأسعار الكهرباء.

 

وبرزت معطيات أثرت فعاليا في التكلفة الحقيقية لتوليد الطاقة الكهربائية اضافة الى وجود بدائل اقل كلفة في توليد الكهرباء.

 

ومن الخيارات الأقل كلفة في عملية توليد الكهرباء اعتماد الغاز الطبيعي والمسال في والتي يقدرها خبراء في قطاع الطاقة بحوالي 93 % من توليد الكهرباء في المملكة من خلال الغاز.

 

فيما تضيف مشاريع الطاقة البديلة التي تعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مبررا مهما يفترض أن يسهم في خفض الكلف الحقيقية لتوليد الكهرباء.

 

الدراسة الشاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة واعادة هيكلتها لتغطية الكلف الحقيقية للنظام الكهربائي دون وجود لبند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية هو الحل الأمثل والاجدى في معالجة التشوهات على اثمان الكهرباء وفق شرائح عادلة.

 

الحكومة مدعوة أيضا لإزالة التشوهات في آلية احتساب الشرائح ونظام التعرفة على فاتورة الكهرباء وفق أسس جديدة تراعي الانخفاض في تكلفة توليد الكهرباء والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

 

وتستحوذ البنود الإضافية في فاتورة الكهرباء على نسب عالية تقدر بحوالي 40–50% من حجم الفاتورة بما تشكله هذه النسبة من عبئ إضافي،فالمبالغ الثابتة في الفاتورة مرتفعة وتثقل كاهل المستهلك.

 

وأكد مصدرفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن التعرفة الكهربائية قيد المراجعة حاليا،لافتا إلى انه سيتم إقرارها والإعلان عنها حال الانتهاء من دراسة جميع السيناريوهات المطروحة، بما يحقق العدالة للجميع.

 

وبين المصدر أن المراجعة تأتي بهدف إزالة التشوهات في التعرفة الحالية، ومراعاة العدالة على جميع شرائح الاستهلاك، وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.