الابقاء على «التجارة الالكترونية» على وضعها الراهن دونما اي تدخلات من الحكومة سيعمق من حجم التحديات التي تواجه التجار التقليديين والذين اصبحوا يقفون بلا حول ولا قوة ويشهدون على سقوطهم واحدا تلو الاخر امام هذا التغول والتفوق بالكلف التشغيلية ما بين هاتين التجارتين، فما هي الطريقة المثلى لانقاذ التجار التقليديين وبمختلف القطاعات من حمى «التجارة الالكترونية» قبل فوات الاوان؟.

 

هذا النوع من التجارة اصبح يمثل قلقا كبيرا لتجارنا، فهم في كل يوم يشهدون على تراجع المبيعات نتيجة المنافسة غير العادلة والتي يدفعون ثمنها في كل يوم يمضي دونما وضع اي حلول عادلة تجعل من اختلاف الكلف ما بينها وبين التجارة الالكترونية متقاربا، وخاصة ان المستهلكين بدأوا بتوجهون للشراء عبر المنصات الالكترونية والتي تعرض نفس نوعية البضائع التي يتم عرضها في المتاجر التقليدية وبفرق اسعار كبير عن ما يباع في السوق المحلي، فالمنصات تلك لا تدفع ضريبة ولا ايجارات محال ولا تشغل عمالة ولا تدفع رسوم امانة ولا كهرباء ولا ماء ولا اي نوع من الرسوم التي يتحملها تجارنا في كل يوم من كلف تضاف الى اسعار بضائعهم، فأين العدالة ومن يحققها لهم؟.

 

اليوم هذه التجارة تحتاج الى التنظيم وخاصة انها باتت تشكل مقصدا للكثير من المستهلكين والذين باتوا يفضلونها عن التجارة التقليدية نظرا لفرق الاسعار وهذا سيؤثر على مبيعات تلك المحال ما يعني تراجعا في ضريبة المبيعات والدخل المستحقة عليهم، بالاضافة الى انها ستؤدي الى خروج الكثير من المحال من السوق ما يعني الاستغناء عن العمالة التي لديها، ما يعني ان معدلات البطالة سترتفع بشكل ملموس، ومن هنا فان على الحكومة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحديدا ان تسارع الى فرض ضرائب على هذه التجارة وبنسب تستطيع المحال التقليدية تحقيق جزء من المنافسة من خلال تقارب الاسعار ما بين ما تبيعه وما يتم شراؤه من الخارج.

 

قطاع الالبسة والاحذية والاكسسوارات والتجميل لربما من اكثر المحال تضررا من المنافسة غير العادلة من التجارة الالكترونية وخاصة أن البضائع التي ترد عبر الطرود البريدية أصبحت تشكل ما نسبته 55% من حجم تجارة هذه المحال مجتمعة، والاهم من ذلك انها اصبحت تلاقي رواجا كبيرا ما بين المستهلكين لفرق الاسعار والكلف ما بين ما تبيعه تلك المنصات عما تبيعه المحال محليا لنفس الاصناف، وهذا ملحوظ من ارتفاع حجم طرود التجارة الالكترونية خلال النصف الاول من العام الماضي وبنسبة تقدر بـ 100% عن نفس الفترة من العام 2021، وهذا يعني ان قطاع الالبسة والذي يشغل 56 ألف عامل، وضم اكثر من 11800 منشأة تعمل في المملكة مهددة بالاغلاق، بالاضافة الى قطاعات اخرى بدأت التجارة الالكترونية تتسلل اليها.

 

الحكومة اليوم مطالبة اذا ما ارادت الحفاظ على ايراداتها الضريبية وما تجنيه من رسوم من القطاع الخاص وتحديدا المحال التجارية ان تسارع الى وضع ضوابط لهذه التجارة قبل فوات الاوان، وذلك من خلال فرض ضريبة دخل ومبيعات عليها وبما يتناسب مع الكلف التشغيلية للمحال التجارية العاملة في المملكة، وباستثناء ذلك تكون كمن حكم بالموت البطيء على قطاع كبير وواسع كما هو قطاع الالبسة.