الدستور-اصبح البنك المركزي يعتمد على عامل واحد لتعزيز الاستقرار النقدي بعدما سخر ادواته الاخرى لخدمة اغراض تمويل الاحتياجات المالية الحكومة وهذا غير صحي ومنهجية ستؤثر سلبا على صحة الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل .
وها هو المركزي يرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام كخطوة استباقية وتحوطية لرفع سعر الفائدة على الدولار الذي يرتبط تسعير الدينار الاردني به وخصوصا بعدما ضحى المركزي بادواته الاخرى التي تتحكم بعرض النقد والسيولة مقابل تمويل الحاجات التنموية والرأسمالية للدولة .
لا انكر اهمية محاكاة حركة سعر الفائدة الفيدرالي الامريكي لكن الاعتماد على هذه السياسة فقط سيؤثر سلبا على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل تراجع معدلات النمو وتراجع محركاتها.
لا نريد الاستمرار في رفع سعر الفائدة وملاحقة الفيدرالي لان ذلك سيضر ايضا في مصالح البنوك اذا لم تستجب لاشارات المركزي والتي ستضطر في النهاية الى رفع سعر الاقراض حتى تحافظ على هامشها الربحي المعقول.
يتوجب على السلطة النقدية اعادة الامور الى سابقها واستخدام ادوات السوق المفتوح (السندات ) لما اعدت له وخصوصا سندات الخزينة التي تعد الوسيلة الاسرع للتحكم بعرض النقد بدل تكرار اصدارها لحاجات التمويل ، ويمكن اعادة النظر في نسبة الاحتياطي الاجباري الذي تلتزم به البنوك وتخفيضه خلال السنوات الخمس القادمة حتى تتضح الامور الصحية للأقتصاد الاردني ، كما أن هناك وسائل اخرى لتعزيز جاذبية الدينار تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الانتاجية التي اهملت لسنوات عديدة واهم من هذا كلة زيادة التصدير وتحسين نوعيته وفتح قنوات جديدة له .
ان الاستمرار في رفع سعر الفائدة كلما فكر البنك الفيدرالي بذلك يجب ان يتناغم مع السياسة التوسعية التي يفكر فيها الاردن حاليا فكلاهما يتعارض مع الاخر وخصوصا أن حركة اسعار الفائدة باتجاه الصعود لا النزول.
هناك حدود للسقف الذي يمكن ان تصله مستويات سعر الفائدة وحتى لو ان السياسة النقدية للولايات المتحدة الامريكة استمرت في رفع اسعار الفوائد لا يتوجب علينا الاستمرار في اللحاق به فهناك مستويات آمنة لاسعار الفوائد لا يتوجب تعديها.