ارتفعت خسائر الاقتصاد الروسي بشكل كبير في شهر مارس (آذار) الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، مقارنة بحجمها في فبراير (شباط)، حين اقتصرت تدابير الوقاية من الفيروس على إغلاق الحدود الروسية مع الصين. ووضعت تدابير الحجر الصحي التي أقرتها السلطات الروسية المواطنين والبنوك على حد سواء أمام تحديات كبيرة، دفعت «الأفراد» إلى سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم المصرفية بالعملات الصعبة، مما أدى بالتالي إلى تراجع ملموس على قيمة الودائع بالعملات الصعبة لدى القطاع المصرفي، الذي يتحمل فضلاً عن ذلك كثيراً من الأعباء في إطار تنفيذ تدابير دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، خسائر تزيد على ملياري دولار نتيجة «العطلة الائتمانية».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله، أمس (السبت)، إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز. وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز (الدولار= 74.4000 روبل).

وقال مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة جائحة كورونا، وتدابير مواجهتها، تبلغ نحو 100 مليار روبل يومياً (نحو 1.3 مليار دولار) في جميع أنحاء البلاد. وأشار في تصريحات مؤخراً إلى أن عجز الميزانية الروسية خلال العام الحالي قد يصل حتى 4.5 - 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه، بغض النظر عن هذه المعطيات، ستتمكن الدولة من تنفيذ جميع التزاماتها الاجتماعية.

وكانت خسائر الاقتصاد الروسي أقل بكثير في البداية، حين اقتصرت تدابير مواجهة انتشاره التي أقرتها السلطات الروسية على إغلاق الحدود مع الصين، مما أثر سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووجه ضربة أولاً للقطاع السياحي.

وفي تصريحات في نهاية فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن «خسائر الاقتصاد الروسي الناجمة عن تراجع مستوى التبادل التجاري مع الصين بلغت نحو مليار روبل يومياً»، وأضاف: «هذه نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد». إلا أن الوضع تغير جذرياً بعد اتخاذ السلطات الروسية قراراً بفرض الحجر الصحي في البلاد، ومن ثم إعلان «عطلة شهر»، حتى مطلع مايو (أيار) المقبل، أدت عملياً إلى توقف شبه عام للنشاط الصناعي والاقتصادي. ومع استمرار تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، يُتوقع أن تمدد السلطات «عطلة كورونا» لمدة أسبوعين على الأقل، مما يعني زيادة تلك الخسائر.

وفي غضون ذلك، كشفت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي على موقعه الرسمي عن سحب المواطنين مدخراتهم من حساباتهم المصرفية بالعملات الصعبة بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية. وحسب البيانات، سحب المواطنون الروس من حساباتهم في شهر يناير (كانون الثاني) 400 مليون دولار. وفي فبراير (شباط)، زاد حجم السحب بشكل ملحوظ، وبلغت قيمته 1.8 مليار دولار، ومن ثم قام المواطنون بسحب مبالغ قياسية من حساباتهم في شهر مارس (آذار)، وبلغت قيمتها 5 مليارات دولار، وبالتالي تراجعت قيمة حسابات المواطنين بالعملة الصعبة في البنوك الروسية من 96.5 مليار دولار مطلع يناير (كانون الثاني)، حتى 89.32 مليار دولار في مطلع أبريل (نيسان) الحالي. ويحيل مراقبون ارتفاع هروب ودائع المواطنين في شهر فبراير (شباط)، إلى حالة القلق حينها، واندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والسلع الأساسية، خشية من «حجر صحي متشدد». وفي مارس (آذار)، ارتفع الهروب حتى مستوى قياسي، على خلفية المخاوف من تكرار ما جرى عام 1991، حين قررت السلطات تجميد حسابات المواطنين في «سبير بنك»، وكان حينها البنك الوحيد عملياً الذي يقدم خدمات للمواطنين.

ويتزايد العبء على القطاع المصرفي الروسي، وليس نتيجة «هروب ودائع» المواطنين فقط، بل لأن تدابير دعم الاقتصاد التي أقرتها الحكومة تعتمد إلى حد كبير على نشاط هذا القطاع، ومثال على ذلك قرار «العطلة الائتمانية»، أي تأجيل المدفوعات عن القروض للمواطنين والشركات، لمساعدتهم على مواجهة الوضع نتيجة تفشي كورونا.

وفي هذا الصدد، أشار غيرمان غريف، مدير مصرف «سبير بنك»، إلى أن «العطلة الائتمانية ستة أشهر، التي يتم تقديمها لقروض الرهن العقاري، والقروض الاستهلاكية، لن تجلب للبنوك فائدة خدمة القروض، ولن يتم تعويض (البنوك) عن هذا المبلغ»، لذلك وصف «العطلة» بأنها «إجراء مؤلم للغاية»، وقال إنه «سيكلف القطاع المصرفي، وفق حساباتنا، حول 160 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار)».