تتجه الحكومة نحو فرض ضرائب على الثروة قصد تدعيم مداخيل الخزينة العمومية، حيث أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون مصالح الحفظ العقاري الموزعة عبر جميع الولايات بضرورة إحصاء وتجريد أملاك الأغنياء. 

 

يبدو أن الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، أقنعت الحكومة أخيرا بضرورة فرض ضريبة على الثروة، حيث من المنتظر أن يتم ارسال اعذارات إلى جميع ملاك الأراضي وأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة، والذين يملكون أكثر من شقة، من أجل دفع ضرائب على هذه الممتلكات.

 

وحسبما أكده مصدرنا، فإن الوزير الأول عبد المجيد تبون أمر مصالح الحفظ العقاري الموزعة عبر جميع ولايات الوطن بإعادة إحصاء وتجريد عمليات إشهار العقود وجميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية المنصبة على حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى، وكذا ترقيم العقارات المشمولة بالمسح العام للأراضي وتسليم سندات الملكية، وتقديم تقريرا مفصلا لمصلحة الضرائب من أجل الشروع في فرض ضرائب على أصحاب هذه الممتلكات.

 

وقد شرعت مصلحة الحفظ العقاري -حسب ذات المصدر-بإعداد تقارير مفصلة حول جميع عقود الملكية والدفاتر العقارية وكل الوثائق المرتبطة بالملكية العقارية، من أجل ارسالها إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

 

وستشمل الضريبة على الثروة كافة العقارات المبنية سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومستغلة، أو تامة وغير مستغلة، أو مستغلة على غير إتمام، وعليه فإن جميع المباني ستكون خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات، ومن المنتظر أن تفرض الضريبة أيضا على الأراضي المستغلة، مع إمكانية رفع الضريبة على الأراضي غير مستغلة.

 

وحسب مصدرنا، فإن اتخاذ الحكومة لهذا القرار جاء من أجل فرض رقابة على تصرفات المموّلين ومحاربة الغش والفساد وتطبيق مجالات التهرب الضريبي، كما تساعد بما توفره من بيانات وإحصائيات عن ثروات الأفراد لمراجعة إقرارات الممولين المقدمة بالنسبة لضرائب الدخل، كما سيعمل هذا الاجراء على توسيع دائرة مصادر تمويل الخزينة العمومية لا سيما بعد تراجع عائدات هذه الأخيرة من العملة الصعبة جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية وفقدان برميل البترول لأكثر من 60 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014.

 

وقد طالبت بعض الأحزاب السياسية ونواب منذ سنوات، بضرورة فرض الضريبة على الثروة، بيد أن جميع وزراء المالية المتعاقبين على مبنى بن عكنون رفضوا هذا الاقتراح بسبب ضغط «لوبيات» المال القوي داخل البرلمان وخارجه.