المحلي والعالمي ، عادت الاسعار الآن للارتفاع ، حيث بلغ معدل التضخم حوالي 4ر3 %خلال الشهور العشرة

الأولى من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

السبب المحتمل لارتفاع معدل التضخم ربما يعود لكثافة الإصدار النقدي من قبل البنك المركزي مما زاد أوراق

النقد المتداولة بأيدي الناس بما يناهز 9 %وهي نسبة كبيرة تشكل قفزة.

زيادة النقد المتداول قد تعود لتصدي البنك المركزي لمشكلة النمو المتدني ، حيث أن طرح المزيد من السيولة لتمويل شركات

ومؤسسات إنمائية ومشاريع معظمها في المحافظات هي جزء من خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي قررتها الحكومة وكررتها توصيات

مجالس عديدة متخصصة حيث تم وضع العبء الاكبر على كاهل البنك المركزي.

كان المفروض أن تنخفض الأسعار قليلاً وخاصة فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه بسبب توقف التصدير إلى ســوريا والعراق ، مما يعني

زيادة العرض محلياً وبالتالي انخفاض الأسـعار لا ارتفاعها ، ولكن يبدو أن هناك طلباً استثنائياً رفع الأسعار ربما يعود لوجود حوالي ثلاثة

ملايين من المستهلكين غير الأردنيين.

إذا بقي التضخم عند المستوى الحالي ، فإنه مفيد من حيث أنه يرفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية ، مما يسهل على

الحكومة عملية تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن يخشى أن يتواصل ارتفاع الأسعار والتضخم لدرجة تهدد الاستقرار الحالي وتسبب قدراً من الخلخلة الاجتماعية والمطالبة بزيادة

الرواتب والاجور وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتخفيض القدرة التنافسية للسلعة الأردنية في الأسواق الخارجية.

صحيح أن معدل التضخم ارتفع عالمياً بعد أن عاد الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش وارتفع معدل النمو ولكن ما حدث في الأردن لم يأت ِ

بالتدريج بل بشكل قفزة قد تكون جزءاً من زخم سوف يستمر لبعض الوقت مما يستدعي مراقبة الوضع عن كثب على أساس شهري.

في الوقت الذي يحدث فيه توسع ملموس في السياسة النقدية فإن موازنة السنة القادمة 2018 ستكون تقشفية إلى حد ما حيث تقل

نفقاتها عما كانت عليه في السنة الحالية ، الامر الذي يمكن وضعه في باب التكامل بين السياستين النقدية والمالية.

الحكومة ليست في مزاج مكافحة التضخم فليس له أولوية ، بل باتجاه تحفيز النمو الاقتصادي.