أمام الحكومة خياران، فإما أن تجري تعديلًا على الموازنة، وإما أن تصدر ملحقا يبين التغيير الكبير الذي طرأ على النفقات والإيرادات لكن هل ستحتاج لان تجد مخرجًا دستوريًا لمثل هذا الإجراء أم ان بامكانها اللجوء الى قانون الدفاع؟.

 

في حالات الكوارث الطبيعية والحروب أو حالات الأوبئة، تستطيع الحكومة أن تجري مثل هذا التعديل أو أن تصدر ملاحق للموازنة العامة.

 

إصدار الملحـق أو تعديل الموازنة يفرض نفسه لأن الوقائع على الأرض هي التي تفرض نفسـها بصرف النظر عن ما ورد في قانون الموازنة ودورها تأشـيري متغير.

 

الثابت في الموازنة لهذه السنة هو تقديرها للإيرادات من المنح والمساعدات بنفس قيمة ٢٠١٩ خصوصًا المؤكدة باتفاقيات موقعة سلفًا وان كانت التوقعات تفترض الحصول على المزيد منها.

 

المشكلة ستقع في النفقات الجارية التي زادتها التقديرات بمبلغ ٣٧٠ مليون دينار والرأسمالية بمبلغ ١٨٠ مليون دينار وكلاهما لم يعد قائما لانها تغيرت كليًا اذ من المتوقع ان تنخفض النفقات بعد إلغاء كثير من البنود وخصوصا الزيادات السنوية للموظفين والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الرسمية وإمكانية تأجيل او شطب دعم الخبز.

 

في الظروف الطبيعية قدرت الموازنة العحز بحوالي ١٢٤٥ مليون دينار بزيادة كبيرة عن عجز ٢٠١٩ بحوالي ٦٠٠ مليون دينار، وهو العجز الذي سيرتفع مع تراجع الإيرادات من الضرائب والرسوم خصوصًا ضريبة المحروقات ليس فقط لتوقف حركة السيارات والنقل بل للتراجع الكبير في اسعارها.

 

من المتوقع أن يرتفع العجز بمقدار تراجع الإيرادات لكن التعويض سياتي من تراجع النفقات التشغيلية للحكومة والاستغناء عن بعض النفقات التي يمكن تأجيلها او شطبها ومن فرق نفقات استيراد النفط لكنه لن يكون كافيا لتغطية النفقات العامة.

 

أما بالنسبة للقروض الخارجية والسندات الدولية والتي قدرتها موازنة ٢٠٢٠ بنحو ٢٣٣٠ مليون أي بزيادة مليار دينار عن عام ٢٠١٩ ومن الواضح أن خطة الحكومة للاقتراض ستتغير نحو الزيادة لتعويض التراجع المتوقع في ايراداتها لكنها ملتزمة بخدمة الدين الواجب تسديدها خلال العام ٢٠٢٠ والبالغة ٢١٠٠ مليون دينار وكانت الموازنة قررت خفض السداد للدين الداخلي بمبلغ مليار دينار.

 

لنيتها خفض الاستدانة الداخلية وهو توجه سيتغير حتما .

 

هناك عجز سيتضاعف عن العام ٢٠١٩ سيتم تسديدة بقروض خارجية..

 

وهناك ارتفاع كبير متوقع في النفقات سيصعب ضبطه..

 

ليس هناك سبب لتأجيل تعديل الموازنة او إصدار ملحق يعكس المتغيرات والأولويات الجديدة الا ان كان لدى الحكومة ما يفيد بثبات توقعات الموازنة .. فهل نتوقع امر دفاع بهذا الخصوص ؟.