وقد تمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن أمس الأول، مصدر إزعاج جديد في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بينهما، وبعد يوم واحد من اتهام بكين لواشنطن بإشاعة الخوف من فيروس «كورونا» الجديد الذي نشأ في الصين.

ومن الناحية النظرية، ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.

وقالت وزارة التجارة أن القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل هذه الرسوم على كل الواردات من بلد معين إذ أنها لا تلحق جميعا الضرر بالصناعات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في بيان «إدارة الرئيس ترامب تفعل الصواب بمواجهتها المشكلة مباشرة».

وقال وزير التجارة ويلبور روس إن القاعدة الجديدة تمثل خطوة مهمة أخرى تهدف إلى «تهيئة المجال أمام الشركات والعمال الأمريكيين».

وفضلا عن الصين، ربما تعرض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك ألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.