الحياة-عادل مهدي 
 
رأى الخبيران النفطيان العراقيان طارق شفيق وأحمد جياد، أن المعلومات المتزايدة من مصادر الصناعة النفطية والإعلام «تؤشر إلى وجود جهود من الكويت وإيران لاستثمار الحقول النفطية الواقعة على الحدود مع العراق». لكن لفتوا في ورقة تقدما بها خلال ندوة عقدها معهد التقدم للسياسات الإنمائية، إلى أن «لا مؤشر إلى اتخاذ العراق إجراءات حقيقية وفاعلة لحماية مصلحته في هذه الحقول الحدودية». وأشاروا إلى «أمثلة تدل على أن المفاوضين العراقيين تنقصهم المعرفة والخبرة اللازمتين، لتجنب خسارة العائدات المالية التي يمكن جنيها من هذه الحقول». وأوضحوا أن العراق «يواجه عدم توازن مزمن بين العرض والطلب على المنتجات النفطية، ما ألزمه استيراد المنتجات النفطية المرتفعة السعر في شكل متزايد».
 
وتحدث شفيق وجياد عن عرض وزارة النفط العراقية 12 حقلاً نفطياً مكتشفاً على شركات النفط العالمية.
 
وعن مراجعة عقود الخدمة، أفادت الورقة «بوجود خلافات تتعلق بتقويم عقود الخدمة لأن فيها عيوباً تركيبية كونها عقوداً هجينة، لذا يجب الوقوف بقوة ضد إعادة النظر فيها، في حال كانت هذه المراجعة تلحق مزيداً من الضرر بمصلحة العراق الاقتصادية، كما حصل في المراجعة السابقة التي أجرتها وزارة النفط في عهد الوزير عبد الكريم لعيبي.
 
وأكد الخبيران أن «لا أسباب قاهرة تدعو وزارة النفط العراقية إلى إعلان رغبتها في استكشاف المجال البحري الباهظ الكلفة، في وقت لا يزال العراق يملك احتياطات نفطية ضخمة». وقالا «لا نفهم أيضاً لماذا نحتاج إلى توسيع أسطولنا لناقلات النفط في وقت يواجه العراق أزمة مالية». وأبديا «عدم رضاهما عن أداء وزارة النفط العراقية قبل اتفاق أوبك وخلاله وهو غير مرض، واتصف بعدم الثبات والاستسلام وسوء فهم الاتفاق، ما يسيء إلى صدقية البلد ويقلل الثقة بموقعه كثاني أكبر مصدر للنفط في المنظمة».
 
وأعلن الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن وزارة النفط ما لبثت أن تراجعت عن تقديرها كميات مخزون الاحتياط النفطي بـ 153 بليون برميل، لتعود إلى الرقم السابق وهو 123 بليوناً». واعتبر أن «الوضع بات مختلفاً حالياً لوجود عمليات استكشاف حقول جديدة، ومنها حقل السيبة الذي تبين انه حقل نفطي كبير جداً، فضلاً عن حقل السندباد الكبير أيضاً، وحقل ديما ضمن الرقعة الجغرافية التاسعة وهو يمتد إلى داخل الأراضي الإيرانية».
 
وعقّب الرئيس السابق للجنة النفط النيابية عدنان الجنابي، على شفيق وجياد، موضحاً أن «حصص المحافظات من النفط لم تكن مطروحة لا من قبل الحكومة ولا البرلمان». وعن الاحتياط، لفت إلى أن «كلفة الاستكشاف في العراق هي الأدنى في العالم نظراً إلى غزارة الحقول وكثرة التراكيب النفطية التي تزيد على 500 تركيب، لأن العراق يمثل المحور الرئيس للاستكشافات الناجحة».
 
وأشار الوكيل السابق لوزارة الخارجية محمد الحاج حمود، إلى «إجراءات العراق حول الحقول النفطية المشتركة مع إيران والكويت». ورأى أن «الأمر يتعلق أساساً بتحديد الحدود وهذه قضية شائكة جداً، وكل حقل مشترك تكون له امتداداته بين بلدين، وما حصل مع الكويت هو إبرام مذكرة تفاهم حول كيفية تقويم الحقول وهي أربع». وأشار إلى «الاستعانة بشركة متخصصة لإجراء التقويم وتقديم اقتراح كيفية الاستثمار». وقال «لا يوجد إلى الآن أي استثمار لهذه الحقول، وفيما حفرت الكويت في بعض المناطق المشتركة لم يحفر العراق ولم يعترض». أما إيران «فرفضت الاستعانة بخبراء لتقويم الحقول المشتركة وأصرت على ان يجري التقويم الخبراء الإيرانيون، لكن هذا لم يحدث ويستثمر الإيرانيون الحقول في شكل منفرد، ويتجاوزون في بعض الأحيان عمليات الحفر ويعبرون الحدود المشتركة».
 
ولفت وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ، إلى «وجود فوضى في السياسة النفطية العراقية تجب معالجتها لاسيما القضايا المتعلقة بالسياسات والخطط غير الناضجة، التي تتعارض مع قوانين سابقة». ولم ير ضرورة لـ «عرض اية مشاريع نفطية أمام الشركات العالمية لوجود قدرات انتاجية نفطية محلية كافية، ويجب أن تكون المصلحة الوطنية الأساس».
 
وشدد الحافظ على ضرورة «مراجعة عقود الخدمة النفطية، ما يتطلب استجلاء نقاط الضعف فيها وطرح البديل المناسب». واعتبر أن «احتياط العراق من النفط الخام البالغ نحو 153 بليون برميل، يحتاج هو الآخر إلى تأكيدات مقنعة، لأن تعدد التقديرات تتسبب في خلق إرباك».